حكومة اخنوش اقترضت 8.5 مليار دولار من البنك الدولي

نبه عبد الله بووانو، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إلى المخاطر الجسيمة التي تهدد مستقبل المغرب جراء ارتفاع المديونية العامة، التي سجلت أرقامًا قياسية بلغت 71% من الناتج الداخلي الخام. وأشار بووانو إلى أن الحكومة الحالية لجأت إلى اقتراض 8.5 مليار دولار من البنك الدولي، متجاوزة بذلك قيمة القروض التي حصلت عليها الحكومتان السابقتان، والتي لم تتعدى 5 مليارات دولار. وحذر من أن تراكم الديون يُهدد الأجيال القادمة بمخاطر حقيقية، داعيًا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة الأزمة المالية التي تُرهن مستقبل البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بووانو في الملتقى الجهوي للهيئات المجالية بجهة الدار البيضاء سطات، يوم الأحد 2 فبراير 2024، حيث رأى أن الحكومة الحالية تمثل نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، وهو ما يبرر – وفق قوله – تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. وأوضح أن استطلاعات الرأي تكشف تآكل الثقة في أداء الحكومة والمجالس المحلية، مشيرًا إلى تقارير رسمية تؤكد وجود أزمة ثقة مستمرة منذ تولي هذه الحكومة مهامها.

 

من ناحية أخرى، انتقد بووانو الأداء الحكومي، معتبرًا أن المغرب يشهد حاليًا تراجعًا في الحريات العامة وانتشارًا للخوف بدلًا من تعزيز المشاركة المجتمعية. ولفت إلى أن سياسة الحكومة في مراقبة الصحفيين والمواطنين تساهم في خلق مناخ من التخويف، مُخالفًا بذلك روح دستور 2011. كما أشار إلى تدهور الأمان العام في الجوانب الصحية والاجتماعية، إلى جانب تراجع الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يُنذر بمخاطر غير مسبوقة.

على الصعيد الاقتصادي، هاجم بووانو إهمال الحكومة للإنجازات التي حققتها حكومة العدالة والتنمية السابقة، والتي تضمنت – وفق حديثه – ثلاث آليات رئيسية ساهمت في تحسين الإيرادات العامة: “الرقم التعريفي للمقاولات”، و”التحول الرقمي”، و”الاقتطاع من المنبع”. وأكد أن هذه الآليات كانت تهدف إلى دعم التنمية المستدامة، لكن الحكومة الحالية لم تستغلها بشكل كافٍ لخدمة المواطن.

وفي سياق متصل، تطرق بووانو إلى أزمة غلاء الأسعار، مُستشهدًا بتقارير المندوبية السامية للتخطيط التي تُظهر ارتفاعًا مستمرًا في أسعار المواد الأساسية كالخضروات والفواكه واللحوم. واعتبر أن عجز المواطنين عن الادخار يُعد دليلًا على فشل الحكومة في مواجهة الأزمة، مُنتقدًا تبريراتها التي تعزو الأزمة إلى عوامل خارجية مثل الجفاف والحرب الأوكرانية، واصفًا إياها بـ”غير المقنعة”.

كما أشار إلى أن المبالغ الضخمة التي خصصتها الحكومة للتخفيف من آثار الجفاف بين 2022 و2024 لم تؤدِّ إلى تحسن ملموس في الأسعار أو دعم الفلاحين، مؤكدًا أن دعم رؤوس الأغنام والأبقار لم يُسهم في خفض الأسعار المحلية، مما يُظهر فشل الخطط الحكومية في تحقيق النتائج المرجوة.