تقرير رسمي يرصد ارتفاع عدد السجناء بالمغرب إلى أكثر من 99 ألفاً نهاية 2025
تقرير رسمي يرصد ارتفاع عدد السجناء بالمغرب إلى أكثر من 99 ألفاً نهاية 2025 واستمرار ضغط الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية

كشف تقرير سنوي صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025 عن مؤشرات مقلقة تهم وضعية الساكنة السجنية، في ظل تزايد عدد النزلاء واستمرار إشكال الاكتظاظ داخل المؤسسات.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن عدد السجناء بلغ إلى حدود 31 دجنبر 2025 ما مجموعه 99 ألفاً و366 نزيلاً، بمعدل يقارب 280 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يعكس ضغطاً متواصلاً على البنية السجنية.
وأبرز التقرير هيمنة فئة الرجال العازبين، إذ بلغ عددهم 62 ألفاً و982 سجيناً، مقابل 2456 سجينة، في حين وصل عدد الأحداث إلى 1112، إضافة إلى تسجيل 8785 معتقلاً احتياطياً في أوضاع مختلفة.
وسجلت الفئات الخاصة حضوراً ملحوظاً، حيث بلغ عدد السجناء المسنين 2339، مقابل 1696 سجيناً أجنبياً، بينما استقر متوسط عمر النزلاء عند 35,62 سنة، ما يؤكد غلبة الفئة الشابة داخل السجون.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد السجناء عرف ارتفاعاً بنسبة 42 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025، إذ انتقل من نحو 74 ألفاً سنة 2015 إلى أكثر من 105 آلاف سنة 2024، قبل أن يسجل تراجعاً طفيفاً خلال سنة 2025.
وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى العفو الملكي الاستثنائي الصادر نهاية يوليوز 2025، والذي شمل 17 ألفاً و91 مستفيداً، وساهم في كبح وتيرة ارتفاع عدد النزلاء.
وبخصوص الوضعية القانونية، شكل السجناء المدانون حوالي 95 في المائة من مجموع النزلاء، مقابل 5 في المائة من الوافدين لتنفيذ أحكام أو مقررات الإكراه البدني.
وسجلت السنة نفسها ارتفاع عدد المفرج عنهم إلى 104 آلاف و485 شخصاً، توزعوا بين انتهاء العقوبة والعفو والإفراج المشروط والسراح المؤقت، إلى جانب العقوبات البديلة.
في المقابل، انخفض عدد الوافدين الجدد إلى 98 ألفاً و446 شخصاً، مقارنة بأكثر من 101 ألف سنة 2024، ما يعكس تحسناً نسبياً، رغم استمرار تحديات الاكتظاظ وظروف الإيواء وإعادة الإدماج.



