وزارة الداخلية تسرع ورش رقمنة خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على الأهمية الإستراتيجية لرقمنة خدمات مؤسسات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث المرفق العمومي وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية.

وقال لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، إن الوزارة وجهت تعليمات صارمة إلى مؤسسات التوزيع من أجل التسريع بتنزيل ورش الرقمنة الشاملة للخدمات، والانتقال إلى التدبير اللامادي للمساطر الإدارية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الكبرى في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لفائدة المواطنين والمقاولات.

لجنة مشتركة لتتبع التنفيذ

وأوضح الوزير أن هذا الورش الطموح لا يقتصر على توجيهات عامة، بل يتم تفعيله ميدانيا من خلال إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، عبر مديرية الشبكات العمومية المحلية، وممثلي مختلف الموزعين، سواء تعلق الأمر بوكالات التوزيع، أو شركات التدبير المفوض، أو الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي تم إحداثها في إطار الورش الجديد لتجميع خدمات الماء والكهرباء والتطهير.

وأضاف لفتيت أن هذه اللجنة المشتركة تضطلع بمهام تتبع تنفيذ برامج العمل الرقمية التي تم وضعها من طرف كل موزع على حدة، مع الحرص على ضمان التقائية المشاريع، وتوحيد المعايير التقنية المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز.

رقمنة الخدمات لتبسيط حياة المواطنين

ويهدف هذا الورش، حسب معطيات وزارة الداخلية، إلى تمكين المرتفقين من الاستفادة من الخدمات بطريقة رقمية وآنية، سواء تعلق الأمر بأداء الفواتير، أو طلب الربط بالشبكات، أو تقديم الشكايات، أو تتبع الملفات، أو الحصول على مختلف التراخيص المرتبطة بالخدمات الأساسية.

كما من شأن هذا التحول الرقمي أن يرفع من مستوى الشفافية والنجاعة داخل مؤسسات التوزيع، ويقلص من الكلفة والوقت المخصصين للمعاملات الإدارية، فضلا عن تقوية الثقة بين المواطن والإدارة.

دعم حكومي للانتقال الرقمي

ويأتي هذا التوجه منسجما مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي وضعتها الحكومة المغربية، والتي تروم تطوير الخدمات العمومية وتحسين جودتها، وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في مختلف القطاعات الحيوية.

كما يتقاطع مع المجهودات المبذولة في إطار الجهوية المتقدمة، وتعزيز الحكامة الترابية من خلال تمكين الجهات والمؤسسات العمومية المحلية من أدوات رقمية فعالة، تسهل تدبير الخدمات على المستوى الترابي.

نحو تجربة رقمية موحدة

وتراهن وزارة الداخلية على أن يفضي هذا الورش إلى إرساء تجربة رقمية موحدة ومندمجة بين مختلف الفاعلين في قطاع التوزيع، بما يضمن سهولة الولوج، وتبسيط الإجراءات، ورفع جودة الخدمات.

كما تسعى الوزارة إلى ضمان استدامة هذه المنظومة الرقمية من خلال تعزيز القدرات التقنية للمؤسسات، وتوفير البنيات التحتية اللازمة من منصات رقمية وأمن سيبراني وتكوين الموارد البشرية المؤهلة.

رقمنة المرافق.. رهان استراتيجي

وتعتبر رقمنة خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل أحد الرهانات الأساسية التي تعول عليها الحكومة لتطوير علاقة الإدارة بالمواطنين، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات.

ويرى عدد من المتتبعين أن نجاح هذا المشروع يتطلب، بالإضافة إلى التنسيق المؤسساتي، تسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع التغطية بشبكات الاتصال في مختلف المناطق، خاصة القروية منها.
ومع