القضاء التونسي يقضي بسجن الغنوشي 14 عاما

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، في دورتها الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، مساء أمس الثلاثاء، أحكامها الابتدائية في الملف المعروف إعلاميًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 2″.

وتشمل لائحة المتابعين 21 شخصية سياسية وأمنية، أبرزهم راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة، الموجود رهن الاعتقال في ملفات أخرى، ويوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق، الذي ما يزال في حالة فرار.

وتضم قائمة المتهمين أيضًا قيادات بارزة في حركة النهضة، بينهم وزير الخارجية الأسبق رفيق بوشلاكة، والحبيب اللوز، ومعاذ الخريجي (نجل الغنوشي)، إضافة إلى مسؤولين سابقين مثل نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي السابقة، وكمال البدوي، وعبد الكريم العبيدي، وفتحي البلدي، ومحرز الزواري، وكمال القيزاني، ولطفي زيتون، وماهر زيد، ومصطفى خذر، وعادل الدعداع، وغيرهم.

ورفض راشد الغنوشي المثول أمام المحكمة، معلنًا مقاطعته للجلسات وكافة الهيئات القضائية.

في المقابل، أصدرت هيئة الدفاع عن الغنوشي بلاغًا اعتبرت فيه أن الحكم صدر عقب “محاكمة عن بُعد“، وأن موكلها امتنع عن الحضور بسبب “انعدام شروط المحاكمة العادلة”.

وأكدت الهيئة أن بقية المتهمين لم يُسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم خلال الجلسة، وشددت على براءة الغنوشي من التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أن الملف يستند إلى شهادة “مجهولة ومجردة من الأدلة”، وقد تراجع صاحبها عن معظم تصريحاته.

كما نددت الهيئة بإصدار الأحكام دون تمكين الدفاع من الترافع، مجددة تمسكها بمبدأ المحاكمة العادلة، وحق الغنوشي في الدفاع عن نفسه في ظروف قانونية ملائمة.