العدوي تدعو إلى إصلاحات هيكلية عاجلة لتفادي استنزاف صندوق التقاعد بحلول 2028

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، خلال تقديم عرض أمام البرلمان، على الوضعية المالية الحرجة التي يعاني منها الصندوق المغربي للتقاعد، محذرة من استنزافه الكامل بحلول عام 2028.

وأوضحت العدوي أن الصندوق سجل عجزًا تقنيًا بلغ 9.8 مليار درهم بنهاية سنة 2023، فيما تراجعت أرصدته الاحتياطية إلى 65.8 مليار درهم، مع توقع نفادها بالكامل إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة.

أسباب الوضعية الحرجة
ربطت العدوي هذا الوضع بعدة عوامل، أبرزها تزايد عدد المتقاعدين مقارنة بتراجع أعداد المساهمين، إضافة إلى ضعف الإيرادات المالية أمام النفقات المرتفعة. كما أشارت إلى غياب إصلاحات عميقة قادرة على معالجة الاختلالات البنيوية.

دعوات لتسريع الإصلاح
شددت العدوي على ضرورة الانتقال إلى إصلاحات هيكلية شاملة لتحقيق استدامة طويلة الأمد، داعية إلى اعتماد خارطة طريق واضحة بأهداف دقيقة وآليات فعالة لضمان استقرار النظام المالي للصندوق.

تنويع التمويل وتعزيز الحوكمة
وفيما يتعلق بالتمويل، دعت العدوي إلى دراسة طرق تمويل مبتكرة دون المساس بحقوق المنخرطين، مع تعزيز آليات الحكامة داخل الصندوق لضمان الشفافية وتحسين الكفاءة.

إشراك جميع الأطراف
أكدت العدوي على أهمية إشراك الحكومة، البرلمان، والشركاء الاجتماعيين في هذا الملف، مشددة على ضرورة توفير الموارد اللازمة لتغطية تكاليف الإصلاح وضمان تكاملها مع السياسات الاجتماعية الأخرى.

تحذير من عواقب التأخير
اختتمت العدوي مداخلتها بالتنبيه إلى أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى تهديد كبير لاستدامة نظام التقاعد والاقتصاد الوطني، مؤكدة أن المجلس الأعلى للحسابات سيتابع هذا الملف عن كثب لضمان تنفيذ التوصيات اللازمة.