من تدبير الأزمة إلى إنهائها.. المغرب يدعو إلى تغيير وجهة تمويلات اللاجئين بمخيمات تندوف

من تدبير الأزمة إلى إنهائها.. المغرب يدعو إلى تغيير وجهة تمويلات اللاجئين بمخيمات تندوف

يتجه التحرك الدبلوماسي المغربي بشأن مخيمات تندوف نحو الدفع بإعادة ترتيب أولويات التمويل الدولي، عبر جعل إنهاء أوضاع اللجوء المزمنة هدفا مركزيا للمساعدات، بدل استمرار توجيه الموارد إلى تدبير تداعياتها الإنسانية من دون أفق واضح للحل.

وفي هذا السياق، كشف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، عن حصول المملكة على مساندة قوية من عدد مهم من أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤكدا أن غالبية الدول المانحة الرئيسية أبدت استعدادها للمساهمة في تمويل الحلول الدائمة لفائدة ساكنة مخيمات تندوف.

وجاءت هذه المواقف خلال المناقشة العامة للدورة السنوية السابعة والسبعين للجنة التنفيذية، حيث دعا الدبلوماسي المغربي قيادة المفوضية والجهات الممولة إلى الانتقال من منطق تمويل استمرار الأزمات إلى دعم المسارات القادرة على وضع حد لها. وشدد على أن المساعدات الإنسانية ينبغي أن تفتح آفاقا للخروج من وضع اللجوء، لا أن تتحول إلى آلية لإدامته.

وتقوم المقاربة التي تدافع عنها الرباط على ثلاثة خيارات أساسية، تتمثل في العودة الطوعية إلى الوطن، أو الاندماج في البلد المضيف، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، مع ضمان أن يتم اختيار المسار المناسب بحرية ومن دون إكراه من طرف الأشخاص المعنيين.

واستحضر زنيبر وضع مخيمات تندوف، التي تدخل عامها السادس من الوجود، باعتبارها من أقدم حالات اللجوء المعروضة على المفوضية. ووفق الطرح المغربي، فإن طول أمد هذه الحالة، رغم المبالغ المالية الكبيرة التي رصدت لها على مدى عقود، يطرح تساؤلات بشأن فعالية الاستجابة الدولية ومدى قدرتها على معالجة جذور الأزمة.

وفي معرض حديثه عن الظروف داخل المخيمات، أشار السفير إلى ما وصفه باستمرار مؤشرات مقلقة تتعلق بسوء التغذية والهشاشة وتحويل مسار المساعدات، مستندا إلى تقارير أممية وتقارير صادرة عن مؤسسات أخرى. كما ذكر بتحذير المفوض السامي لشؤون اللاجئين أمام مجلس الأمن في 25 شتنبر الماضي، بشأن تدهور الأوضاع المعيشية، فضلا عن رسالة مؤرخة في 2 شتنبر 2026، شارك في توجيهها المفوض السامي والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تدعو إلى التعجيل بإيجاد حلول دائمة.

ولا يفصل المغرب هذا المسار الإنساني عن التطورات السياسية المرتبطة بقضية الصحراء. فقد اعتبر زنيبر أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، يوفر إطارا لدفع المسار السياسي على أساس مقترح الحكم الذاتي، بما يتيح، وفق الموقف المغربي، تهيئة الظروف اللازمة لإنهاء حالة الانتظار التي تعيشها ساكنة المخيمات.

وفي هذا الإطار، أعاد الدبلوماسي المغربي التذكير بدعوة الملك محمد السادس سكان مخيمات تندوف إلى اغتنام فرصة العودة وجمع الشمل مع ذويهم، مؤكدا أن الخطاب الملكي شدد على المساواة بين العائدين وباقي المواطنين المغاربة.

وبينما يسعى المغرب إلى حشد دعم سياسي ومالي لهذا التوجه داخل المؤسسات الأممية، وجه زنيبر دعوة إلى الأطراف المسؤولة عن استمرار الوضع القائم للانخراط بجدية وحسن نية في تنفيذ الحلول المتاحة. ويضع هذا الموقف مسألة التمويل في صلب النقاش، باعتبارها أداة يفترض أن تسهم في الانتقال من الاستجابة الإنسانية المستمرة إلى توفير خيارات واقعية تنهي وضع اللجوء، مع صون حق السكان في الاختيار الطوعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​