المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الخدمات العمومية لا تغطي سوى 4.5% من حاجيات الرعاية بالمغرب

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الخدمات العمومية لا تغطي سوى 4.5% من حاجيات الرعاية بالمغرب

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن خدمات الرعاية العمومية بالمغرب لا تغطي سوى 4.5 في المائة من مجموع حاجيات الرعاية والمساعدة التي يلجأ إليها المواطنون، محذرا من محدودية العرض العمومي أمام الطلب المتزايد، في ظل تحولات ديموغرافية واجتماعية عميقة تعرفها البلاد.

ودعا المجلس، في رأيه حول موضوع “اقتصاد الرعاية في المغرب: رهانات الاعتراف القطاعي والتنظيم المؤسساتي”، إلى اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لاقتصاد الرعاية، وإحداث آلية وطنية للحكامة تتولى قيادة وتنسيق وتتبع وتقييم هذه الاستراتيجية، إلى جانب إرساء إطار قانوني موحد ينظم مختلف أنشطة الرعاية.

وقال عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال تقديم مخرجات هذا الرأي، إن المغرب يواجه تحولات متسارعة، من أبرزها ارتفاع أمد الحياة عند الولادة، وتسارع شيخوخة الساكنة، وتزايد انتشار الأمراض المزمنة، إضافة إلى التحول نحو نمط الأسر النووية والأسر المكونة من شخص واحد.

وأوضح اعمارة أن هذه التحولات تفرض ضغوطا متزايدة على آليات التضامن والرعاية الاجتماعية، وتستدعي إرساء منظومة قادرة على مواكبة الحاجيات الجديدة، مشيرا إلى أن البنيات والخدمات المتوفرة، سواء في القطاع العام أو الخاص، تظل غير كافية، وتعاني من تفاوتات مجالية واضحة، كما أن البرامج الموجهة للأطفال والمسنين والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة ما تزال في الغالب مجزأة.

وأكد المجلس أن محدودية العرض المؤسساتي والمهني تدفع إلى استمرار الاعتماد الكبير على التضامن الأسري، الذي تتحمل النساء الجزء الأكبر من أعبائه في شكل رعاية غير مأجورة وغير معترف بها، ما يترتب عنه كلفة اجتماعية واقتصادية مرتفعة، خاصة على مستوى الفوارق بين الجنسين ومشاركة النساء في الحياة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أبرز المجلس أن إدماج العمل غير المأجور في الحسابات الوطنية يمكن أن يساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 19 في المائة، تشكل أعمال الرعاية التي تقوم بها النساء نحو 16 في المائة منها، وهو ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع.

وأوصى التقرير باعتماد استراتيجية وطنية طموحة ومندمجة لاقتصاد الرعاية، قادرة على تحويله إلى رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، دون المساس بدور التضامن الأسري، الذي يظل ركيزة أساسية من ركائز التماسك الاجتماعي.
كما شدد على ضرورة تثمين مهن الرعاية والاعتراف بالمهنيين العاملين بها، مع ضمان شروط العمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة، والرفع من وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية الاجتماعية، من قبيل دور الحضانة، ومؤسسات رعاية الأطفال والمسنين، وخدمات الرعاية المنزلية.
ودعا المجلس أيضا إلى إدماج اقتصاد الرعاية ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية، باعتباره رافعة عرضانية لتحقيق التنمية البشرية الدامجة، مع ضمان تنزيل ترابي فعال يراعي الخصوصيات الجهوية وحاجيات الساكنة.
وفي ما يخص نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس عبر منصته الرقمية “أشارك”، أفاد 51 في المائة من المشاركين بأنهم يلجؤون بانتظام إلى خدمات الرعاية أو المساعدة، و31 في المائة بشكل عرضي، مقابل 14 في المائة لم يلجؤوا إليها مطلقا، ما يعكس وجود حاجيات متزايدة في الحياة اليومية.
وأظهرت المعطيات أن 44 في المائة من مقدمي خدمات الرعاية هم مهنيون مأجورون، و30 في المائة من أفراد الأسرة أو الأقارب، و21 في المائة من المتطوعين أو الجمعيات، بينما لا تمثل الخدمات العمومية سوى 4.5 في المائة، وهو ما يؤكد الدور المركزي للقطاع الخاص في هذا المجال.
وسجل المشاركون أن مجالات الرعاية الأكثر طلبا تهم المساعدة الطبية أو شبه الطبية المنزلية بنسبة 61 في المائة، والدعم النفسي والعاطفي بنسبة 38 في المائة، والمساندة في الأعمال المنزلية بنسبة 22 في المائة، في حين تتمثل أبرز العراقيل في نقص الموارد البشرية المؤهلة، وارتفاع كلفة الخدمات، وضعف بنيات الرعاية.
من جهتها، أكدت زهرة الزاوي، مقررة موضوع الإحالة الذاتية، أن الاختلالات التي يعرفها قطاع الرعاية تشكل ضغطا إضافيا على المنظومة الصحية ومنظومة التغطية الاجتماعية، داعية إلى إعادة هيكلة شاملة للسياسات العمومية، والانتقال نحو سياسات أكثر إنصافا تضمن المساواة والتوزيع العادل للثروة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​