الاتحاد الاشتراكي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي في الانتخابات

حذّر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مخاطر تحويل الذكاء الاصطناعي إلى وسيلة لـ”التغول الرقمي” خلال الاستحقاقات الانتخابية، معتبرا أن ذلك يمثل تهديدا مباشرا للديمقراطية الناشئة.

ونبه الحزب إلى خطورة استغلال معطيات المواطنين من دون علمهم لتوجيه اختياراتهم، إضافة إلى استخدام المال السياسي لشراء خدمات خوارزميات تتحكم في ما يعرض للناخبين من محتوى.

وأصدر الحزب مذكرة تضمنت 46 مقترحا لإصلاح النظام المؤطر لانتخاب أعضاء مجلس النواب، دعا فيها إلى إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات بصلاحيات واضحة، تضمن الإشراف على نزاهة وشفافية جميع مراحل العملية الانتخابية، انطلاقا من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وصولا إلى إعلان النتائج النهائية.

وبخصوص اللوائح الانتخابية، شدد حزب الوردة على ضرورة إعداد لوائح جديدة اعتمادا على قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية، مع التسجيل التلقائي للشباب البالغين 18 سنة قبل موعد الاقتراع، وتخصيص رقم انتخابي دائم لكل ناخب.

كما أوصى بإحداث لوائح خاصة بمغاربة العالم داخل القنصليات لتمكينهم من المشاركة، مع تحيين هذه اللوائح بشكل دوري انطلاقا من معطيات الداخلية والقنصليات والسلطات القضائية، خاصة ما يتعلق بالتشطيب على المتوفين وتغيير العناوين.

أما في ما يخص التقطيع الانتخابي، فاقترح الاتحاد مراجعة التقسيم الحالي لتصحيح الاختلالات، وضمان المساواة التمثيلية والنجاعة.

كما دعا إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس النواب عبر الاقتراع باللائحة، مع اعتماد دوائر محلية وأخرى مخصصة للنساء، بالإضافة إلى دائرة خاصة بمغاربة العالم، وتوزيعها بناء على عدد السكان وفق آخر إحصاء وطني لسنة 2024.

كما طالب الحزب بضرورة إدراج كفاءات في الترشيحات، مع تعزيز تمثيلية النساء عبر تخصيص ثلث المقاعد لهن (132 مقعدا) في أفق تحقيق المناصفة التي نص عليها الدستور، إلى جانب دعم حضور الشباب في المؤسسات المنتخبة.

وفي ما يتعلق بسير عملية الاقتراع، أوصى الحزب بوضع ضوابط قانونية مسبقة تحدد عدد مكاتب التصويت داخل كل دائرة لتفادي التعقيدات، مع منع تعيين موظفي الجماعات رؤساء لهذه المكاتب، واقتراح اختيارهم من بين أطر ومتقاعدي الوظيفة العمومية.

وعلى مستوى العقوبات، شدد الاتحاد على ضرورة اعتبار أوراق ومحاضر التصويت وثائق رسمية يعاقب أي تزوير فيها وفق القانون الجنائي، مع تشديد العقوبات المتعلقة باستغلال موارد الدولة خلال الأشهر الستة السابقة للحملة الانتخابية.

كما تطرقت المذكرة إلى تأثير التطورات التكنولوجية الحديثة، محذرة من الحسابات الوهمية والروبوتات المؤثرة التي تنتج محتوى مضللا أو زائفا بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مما قد يهدد نزاهة العملية الديمقراطية.