دعوات برلمانية لتسريع معالجة ملف الحيوانات الضالة بالمغرب
دعوات برلمانية لتسريع معالجة ملف الحيوانات الضالة بالمغرب

دعا النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومبريبط، إلى التعامل مع ملف الحيوانات الضالة، وعلى رأسها الكلاب، باعتباره قضية تمس الأمن العام والصحة والسلامة داخل الفضاءات العمومية، في ظل تزايد المخاوف من تمدد هذه الظاهرة بعدد من المدن المغربية.
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية المخصص لمناقشة مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة، شدد أومبريبط على أن التأخر في عرض هذا النص على المسار التشريعي، رغم إحالته منذ يوليوز الماضي، يطرح أكثر من علامة استفهام حول وتيرة التعاطي مع هذا الملف الذي وصفه بالحساس.
وفي مداخلته، اعتبر البرلماني أن الظاهرة لا ترتبط فقط بالمنظر العام أو الإزعاج داخل الأحياء، بل تتجاوز ذلك إلى مخاطر صحية حقيقية، من بينها احتمال نقل أمراض معدية، إضافة إلى تسجيل حالات اعتداء على المارة، خاصة خلال الفترات الليلية وفي المناطق السكنية.
كما أشار إلى أن بعض المدن السياحية، من بينها أكادير، باتت تعرف انتشارا لافتا للكلاب الضالة في الفضاءات العامة، وهو ما ينعكس سلبا على صورة المدن وعلى شروط السلامة التي يتوقعها المواطنون والزوار.
وفي سياق تقييمه لتدبير هذا الملف، توقف أومبريبط عند محدودية التدخلات الحالية، والتي تعتمد أساساً على عمليات التعقيم أو الإيواء، معتبرا أن هذه الإجراءات لم تفلح في الحد من تزايد أعداد الحيوانات الضالة خلال السنوات الأخيرة.
وربط المتحدث هذا الوضع بتراجع بعض أساليب المعالجة السابقة، مقابل صعود نقاش حقوقي وبيئي حول التعامل مع الحيوانات، ما أدى إلى تعقيد إيجاد حلول عملية متوازنة بين حماية الحيوان وضمان أمن الإنسان.
من جهة أخرى، اعتبر النائب البرلماني أن نجاح أي مقاربة جديدة يظل رهينا بتوفير الإمكانيات البشرية والمالية اللازمة، خاصة على مستوى الجماعات الترابية ومكاتب حفظ الصحة، التي تواجه بدورها خصاصا في الموارد.
وفي تفاعله مع مضامين مشروع القانون، أبدى أومبريبط تحفظه بشأن بعض المقتضيات، خصوصا ما يتعلق بمنع تقديم المساعدة للحيوانات الضالة أو فرض غرامات على إطعامها، داعيا إلى توضيح فلسفة هذه الإجراءات في ظل ما سماه “الدافع الإنساني المرتبط بالرحمة”.
في المقابل، عبر عن دعمه لجملة من التدابير التنظيمية الواردة في النص، من بينها إلزامية ترقيم الحيوانات وتتبع وضعيتها الصحية، وإشعار السلطات بأي تغيير يطرأ على حالتها أو ملكيتها.
وختم مداخلته بالدعوة إلى إرساء منظومة تشاركية متعددة الأطراف، تجمع بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية والهيئات البيطرية والبيئية، مع التفكير في آليات رقابة ميدانية أكثر فعالية لضمان تنزيل القانون على أرض الواقع.



