توسيع البطولة إلى 20 فريقا يثير خلافا بين الأندية ويصطدم بعقبات قانونية 

توسيع البطولة إلى 20 فريقا يثير خلافا بين الأندية ويصطدم بعقبات قانونية 

دخل مقترح رفع عدد أندية البطولة الوطنية الاحترافية من 16 إلى 20 فريقا مرحلة جديدة، بعد الاجتماع الذي عقد، الاثنين 17 غشت، بمركب محمد السادس لكرة القدم، وسط تباين في مواقف أندية القسمين الأول والثاني.

ورغم تصويت أغلبية الحاضرين لفائدة المشروع، فإن الطريق نحو اعتماده بشكل رسمي لا يزال مرتبطا بجملة من الإجراءات القانونية والتنظيمية.

وجمعت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، ابتداء من الرابعة عصرا، رؤساء أندية القسمين الأول والثاني أو من يمثلهم، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالموسم الرياضي المقبل، من بينها مشروع توسيع قاعدة أندية البطولة.

وأفادت معطيات متداولة عقب الاجتماع بأن 17 ناديا صوتت لصالح رفع عدد الفرق إلى 20، مقابل رفض سبعة أندية وامتناع ثلاثة عن التصويت.

ولم تصدر العصبة، وفق آخر المعطيات المتاحة، محضرا رسميا يحدد أسماء الأندية التي صوتت مع المشروع أو ضده.

ورغم تقدم مؤيدي التوسعة في عملية التصويت، فإن هذا الموقف لا يعني دخول النظام الجديد حيز التنفيذ بشكل مباشر.

ويحدد نظام مسابقات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في مادته السادسة المتعلقة بالبطولة الاحترافية، تركيبة القسمين الأول والثاني في سقف لا يتجاوز 16 ناديا.

وتتولى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تنظيم البطولة بتفويض من الجامعة، ما يجعل الانتقال إلى 20 فريقا مرتبطا بتعديل المقتضيات التنظيمية الحالية، وليس بقرار منفرد صادر عن العصبة.

كما يمنح النظام الأساسي للجامعة مكتبها المديري صلاحيات مرتبطة بإصدار الأنظمة العامة واتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير شؤونها، بينما تتولى لجنة القوانين والأنظمة إعداد مشاريع تعديل النظام الأساسي والأنظمة العامة.

وتفسر هذه المقتضيات سبب عدم تحول نتيجة التصويت إلى قرار نهائي، إذ ينتظر أن تخضع نتائج الاجتماع لدراسة قانونية ومسطرية داخل هياكل العصبة والجامعة قبل الحسم في المشروع.

التمثيلية داخل الجامعة تطرح إشكالا آخر

ولا تقتصر الإشكالات المرتبطة بالمشروع على نظام المسابقات، إذ يطرح رفع عدد الأندية أيضا مسألة تمثيلية أندية القسمين داخل الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وتنص المادة 18 من النظام الأساسي المنشور للجامعة على أن الجمع العام يضم 54 مندوبا، من بينهم 16 مندوبا يمثلون أندية القسم الاحترافي الأول، وثمانية مندوبين عن القسم الاحترافي الثاني ينتخبهم رؤساء أنديته الـ16.

وفي حال رفع عدد أندية القسمين إلى 20 فريقا، فإن هذه التركيبة ستحتاج إلى مراجعة إذا بقيت المادة بالصيغة نفسها.

لكن المعطيات القانونية المتاحة تحتاج إلى تحيين، خاصة أن الجامعة عقدت في 5 يونيو 2026 جمعا عاما غير عادي صادق خلاله على تعديلات تخص بعض مواد نظامها الأساسي.

وبالتالي، لا يمكن الجزم بأن جميع مقتضيات النسخة السابقة، ومنها المادة 18، ما زالت سارية بالصورة نفسها، في انتظار نشر نسخة موحدة ومحينة تتضمن التعديلات الأخيرة.

وفي حال استوجب مشروع الـ20 فريقا تعديلا في النظام الأساسي للجامعة، فإن المسطرة ستكون أكثر تعقيدا، إذ تنص المادة 24 من النظام المنشور على اختصاص الجمع العام بتعديل النظام الأساسي، مع اعتماد التعديلات بأغلبية الثلثين من الأصوات الصحيحة، وفق المسطرة المحددة لذلك.

38 جولة و140 مباراة إضافية لكل قسم

بعد الجانب القانوني، تبرز البرمجة كأحد أكبر التحديات أمام مشروع التوسعة.

وتتكون البطولة الحالية من 16 ناديا، ويخوض كل فريق 30 مباراة بنظام الذهاب والإياب، ما يجعل مجموع مباريات القسم الواحد يصل إلى 240 مباراة خلال الموسم.

أما في حال اعتماد بطولة من 20 فريقا بالنظام نفسه، فسيخوض كل ناد 38 مباراة، بينما سيرتفع مجموع مباريات القسم الواحد إلى 380 مباراة.

وهذا يعني إضافة ثماني جولات و140 مباراة إلى كل قسم، وليس 64 مباراة كما ورد في بعض المعطيات المتداولة.

وفي حال تطبيق التوسعة على القسمين الأول والثاني معا، فإن عدد المباريات الإضافية في المسابقتين سيصل إلى 280 مباراة خلال الموسم.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في ظل الضغط الذي عرفته البرمجة خلال الموسم الماضي، بسبب المشاركات القارية للأندية والتزامات المنتخبات الوطنية والمسابقات الدولية والقارية.

وأدى هذا الضغط في فترات مختلفة إلى تفاوت واضح في عدد المباريات التي خاضتها الأندية.

وكانت البرمجة من بين الملفات التي أثارت تحفظات بشأن مشروع رفع عدد الفرق، إلى جانب جاهزية الملاعب، والتحكيم، والنقل التلفزيوني، وتأثير العدد الإضافي من المباريات على الأندية التي تشارك قاريا.

فرص اقتصادية مقابل ارتفاع التكاليف

ويرى المدافعون عن توسيع البطولة أن زيادة عدد المباريات ستمنح المسابقة فرصا اقتصادية أكبر، من خلال مداخيل إضافية من الجماهير، وحضور أكبر للمستشهرين، ورفع عدد فرص العمل أمام اللاعبين والمدربين والأطر التقنية والإدارية.

وتبنى الاتحاد المغربي للاعبي كرة القدم المحترفين هذا التوجه، بعدما دعا قبل اجتماع الاثنين إلى رفع عدد أندية القسمين الأول والثاني إلى 20 فريقا.

واعتبر الاتحاد أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة للأطر الوطنية، ويمنح عددا أكبر من اللاعبين فرصة ممارسة كرة القدم الاحترافية وخوض مباريات إضافية، إلى جانب رفع الحضور الجماهيري وتنشيط الحركة الاقتصادية في المدن التي تستضيف المباريات.

في المقابل، ستفرض الزيادة في عدد الجولات تكاليف إضافية على الأندية.

فثماني جولات إضافية تعني مزيدا من مصاريف التنقل والإقامة والتنظيم والأمن والأجور والمكافآت، فضلا عن ارتفاع الحاجة إلى الملاعب والحكام وتقنية الفيديو والنقل التلفزيوني.

لذلك، فإن تقييم المشروع يرتبط أيضا بمدى قدرة الأندية على تغطية هذه التكاليف، وحجم الموارد المالية التي ستوفرها الزيادة في عدد المباريات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​