الحكومة المغربية تعرض إصلاح أنظمة التقاعد على البرلمان في ماي 2026

كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي تم عرضها مساء أمس خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة ستعرض النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد على البرلمان بداية شهر ماي 2026، في خطوة مرتقبة تعد من بين أبرز محاور الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال السنتين المقبلتين.

استئناف أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد

وحسب المذكرة ذاتها، فإن المنهجية المعتمدة من لدن الحكومة مكنت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد من استئناف أشغالها خلال الأشهر الماضية، بعد أن شهدت هذه الورشات توقفا نسبيا في فترات سابقة. وقد أعيد تفعيل اللجنة في أعقاب جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2025، التي جمعت الحكومة بالفرقاء الاجتماعيين، من نقابات وأرباب عمل، بهدف التوصل إلى توافقات واسعة حول سيناريوهات الإصلاح.

وأوضحت المذكرة أن هذا الاستئناف يأتي في إطار مقاربة تشاركية تعتمد على التشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين، قصد صياغة رؤية إصلاحية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المالية والديموغرافية والاجتماعية التي تواجه أنظمة التقاعد في المغرب.

إصلاح “ضروري” لمواجهة الاختلالات

ويعد إصلاح أنظمة التقاعد من أكثر الملفات الاجتماعية استعجالا، نظرا للتحديات البنيوية التي تعاني منها الصناديق الوطنية، سواء على مستوى التوازنات المالية أو القدرة على ضمان استدامة المعاشات على المدى الطويل.
فبحسب المعطيات الرسمية وتقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات، تواجه الصناديق التقاعدية خطر نفاد احتياطاتها المالية خلال العقد المقبل إذا لم يتم اعتماد إصلاحات هيكلية عاجلة.

وتتمحور أبرز السيناريوهات المطروحة في النقاش العمومي حول: رفع سن الإحالة على التقاعد بشكل تدريجي، وتوسيع قاعدة المساهمين لتشمل فئات مهنية جديدة، ومراجعة نسب الاقتطاعات ونظام احتساب المعاشات، وتوحيد الصناديق القائمة ضمن منظومة منسقة أكثر نجاعة وعدلا.

توافقات مرتقبة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين

وتؤكد الحكومة أن هدفها من هذا الإصلاح ليس فقط معالجة الاختلالات المالية، بل بناء نظام تقاعدي أكثر عدالة واستدامة وشمولا، يضمن الحد الأدنى من الدخل التقاعدي لجميع العاملين، سواء في القطاع العام أو الخاص.

ومن المرتقب أن تستمر المشاورات بين مكونات اللجنة الوطنية طيلة سنة 2025 وبداية 2026، على أن تفضي إلى مشروع قانون شامل يتم عرضه على البرلمان خلال شهر ماي 2026، لمناقشته والمصادقة عليه في إطار زمني يسمح بإطلاق الإصلاح تدريجيا.

إصلاح التقاعد ضمن رؤية اجتماعية أشمل

ويأتي هذا الورش في سياق مسار إصلاحات اجتماعية واقتصادية متكاملة، من أبرزها تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإصلاح أنظمة الدعم الاجتماعي، وتحسين ظروف العمل والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
وتعتبر الحكومة أن إصلاح التقاعد يشكل ركيزة مركزية في ضمان الاستقرار الاجتماعي وتكريس العدالة بين الأجيال.

تحديات وآمال

ويؤكد مراقبون أن نجاح هذا الإصلاح سيتوقف على مدى قدرة الحكومة والفرقاء الاجتماعيين على التوصل إلى صيغة توافقية متوازنة تجمع بين ضمان حقوق المتقاعدين الحاليين والمستقبليين من جهة، وحماية التوازنات المالية للصناديق من جهة أخرى. كما يرتقب أن ترافق هذا الإصلاح حملات تواصلية واسعة لشرح مضامينه للرأي العام وتبديد المخاوف المرتبطة بتغيير المعايير المعتمدة حاليا.