صيادلة المغرب يطالبون بطي صفحة الاحتقان وإرساء حوار جاد مع وزارة الصحة بتركيبتها الجديدة
صيادلة المغرب يطالبون بطي صفحة الاحتقان وإرساء حوار جاد مع وزارة الصحة بتركيبتها الجديدة

تتجه كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى جعل المرحلة التي أعقبت التغييرات الحكومية الأخيرة محطة لإعادة ترتيب العلاقة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في ظل تطلعات مهنية إلى تجاوز حالة الاحتقان التي طبعت تدبير عدد من الملفات الصيدلانية خلال الفترة الماضية.
وترى الكونفدرالية أن تجديد المسؤوليات على مستوى الوزارة الوصية يتيح فرصة لإعادة النظر في طريقة التعاطي مع القضايا المهنية، بما يفضي إلى إرساء أسس تعاون مؤسساتي أكثر فعالية، ويضمن للصيادلة موقعا أساسيا في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، دعت الهيئة النقابية إلى اعتماد حوار قطاعي يتجاوز الطابع الشكلي، ويقوم على إشراك المهنيين في مناقشة القرارات المرتبطة بمستقبل القطاع. كما شددت على أن معالجة الملفات العالقة تقتضي الانتقال من تبادل المواقف إلى اتخاذ تدابير عملية تستجيب للمطالب المطروحة، بعيدا عن القرارات الانفرادية أو تأجيل الالتزامات دون مبررات واضحة.
واعتبرت الكونفدرالية أن التجارب السابقة أظهرت محدودية المقاربات التي لا تتيح تواصلا فعالا مع ممثلي الصيادلة، مؤكدة أن استعادة الثقة بين الطرفين تمر عبر الإنصات المتبادل والوفاء بالتعهدات، مع الاعتراف بالدور الذي يضطلع به الصيدلي باعتباره أحد المكونات الأساسية للمنظومة الصحية.
وبموازاة ذلك، جددت الهيئة النقابية تمسكها بالدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للصيادلة، مع التشبث باستمرارية الصيدليات في أداء وظائفها الصحية والاجتماعية. وأكدت استعدادها للمساهمة في كل المبادرات الرامية إلى تطوير القطاع وتحسين أوضاعه، شريطة أن يتم ذلك في إطار يحفظ كرامة المهنيين ولا ينتقص من مطالبهم المشروعة.
وعلى المستوى الداخلي، وجهت الكونفدرالية نداء إلى الصيادلة من أجل تعزيز وحدة الصف وتكثيف التضامن المهني، معتبرة أن التحولات التي يشهدها القطاع تفرض تعبئة جماعية تضمن حضورا قويا للصوت الصيدلاني في النقاشات المتعلقة بالإصلاحات المرتقبة.
وتؤكد هذه المواقف، بحسب التوجه الذي عبرت عنه الهيئة، أن الرهان في المرحلة المقبلة لا يرتبط فقط بتغيير المسؤولين، بل بإحداث تحول فعلي في أسلوب تدبير الملفات المهنية، من خلال إرساء علاقة جديدة بين الوزارة والصيادلة، قوامها الشراكة والإنصاف والمسؤولية المشتركة، بما يفتح المجال أمام إصلاح يستجيب لتطلعات المهنيين ويحافظ على استقرار القطاع.



