إعفاء ضريبي مؤقت لاستيراد زيت الزيتون في إطار مشروع قانون المالية الجديد

 

أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، مؤكدة أن المشروع يرتكز على أولويات شاملة وواقعية تهدف إلى التصدي لمختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ويستند هذا المشروع إلى النتائج المحققة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، مع الاستمرار في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية والنموذج الاقتصادي الوطني.

وأوضحت الوزيرة، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية مساء السبت أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تلبية أربعة رهانات أساسية، وهي:  تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، دعم دينامية الاستثمار وخلق فرص العمل، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، الحفاظ على استدامة المالية العامة.

كما أشارت إلى أن إعداد المشروع تم في ظل تطورات اقتصادية عالمية ووطنية تتميز بعدم اليقين، جراء الأزمات المناخية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة وتداعياتها الاقتصادية.

وأوضحت أن النمو الاقتصادي العالمي من المتوقع ألا يتجاوز 3.2% خلال سنتي 2024 و2025، مع تسجيل ارتفاع طفيف في منطقة اليورو بنسبة 0.9% في 2024 و1.3% في 2025.

وفي سياق آخر، يتضمن مشروع قانون المالية تدبيراً استثنائياً يتعلق بالإعفاء الضريبي على استيراد بعض أنواع زيت الزيتون، حيث تقرر تعليق تطبيق رسوم الاستيراد على زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز حتى نهاية 2025، في حصة تبلغ 20 ألف طن.

ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء على المستوردين وتشجيع استيراد كميات أكبر من الزيت، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار في السوق المحلية، خاصة في ظل تأثير الجفاف على الإنتاج المحلي.