العدالة والتنمية يلتحق رسمياً بمبادرة ملتمس الرقابة

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الانضمام إلى ملتمس الرقابة البرلماني، إلى جانب باقي فرق المعارضة، وذلك استنادا إلى الفصل 105 من الدستور، معتبرة هذا التحرك خطوة سياسية وديمقراطية تهدف إلى إعادة تحريك النقاش العمومي، وتحميل الحكومة مسؤولية إخفاقاتها، خاصة في ما يتعلق بعدم تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، الذي صوتت عليه الأغلبية البرلمانية.

جاء هذا القرار خلال أول اجتماع تعقده الأمانة العامة الجديدة للحزب، أمس السبت، برئاسة عبد الإله ابن كيران، الذي أعيد انتخابه على رأس الحزب عقب مؤتمره الوطني التاسع.

وأوضح بلاغ صادر عن الحزب، اطلعت عليه “تلي بلوس”، أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواصلة الدينامية التي أطلقها المؤتمر الأخير، داعيا كل المناضلين والمناضلات وهياكل الحزب إلى الانخراط بجدية وحماس للدفاع عن القضايا الوطنية والمطالب المشروعة للمواطنين، وذلك استنادا إلى الوثيقة السياسية المعتمدة في المؤتمر، والتي تتخذ من “النضال من أجل ترسيخ مصداقية الخيار الديمقراطي وكرامة المواطن” شعارا لها.

وأكد الحزب أن قراره بالمشاركة في ملتمس الرقابة مرتبط بعدة اعتبارات، أبرزها تدهور القدرة الشرائية، وتعطيل مشاريع قوانين تتعلق بمحاربة الفساد وتعزيز الحكامة، إضافة إلى تهرب رئيس الحكومة من المساءلة أمام البرلمان.

كما ندد الحزب بما وصفه بـ”الطريقة الانفرادية والإقصائية” التي تم بها تمرير عدد من النصوص التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات، وتزايد مظاهر تضارب المصالح واستغلال النفوذ، إلى جانب رفض أحزاب الأغلبية الانخراط في لجنة تقصي الحقائق حول ما شاب عملية دعم استيراد المواشي من اختلالات جسيمة.

وعلى المستوى التنظيمي، صادقت الأمانة العامة على استكمال تركيبتها، حيث تم تعيين فوزي زيزي ضمن أعضائها في إطار تمثيل فئة الشباب، إلى جانب إسناد مهام أمين المال الوطني لبهاء الدين أكدي، وتكليفه بعضوية الأمانة العامة، كما تولى محمد الناجي رئاسة هيئة الأطر والخبراء، وتم تعيين سعادة بوسيف على رأس لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، بينما تم تأجيل البت في رئاسة لجنة شؤون مغاربة العالم.

وأسندت مهمة إعداد مشروع اللائحة الداخلية للأمانة العامة إلى عبد العزيز عماري، على أن تُعرض للملاحظات قبل المصادقة النهائية. كما تم تشكيل لجنة تضم سعيد خيرون وبهاء الدين أكدي ورضا بوكمازي، تحت إشراف عماري، لتحديث القوانين التنظيمية بما يتماشى مع النظام الأساسي الجديد، تمهيدا لعرضها لاحقا على المجلس الوطني.

وفي خطوة تنظيمية أخرى، تقرر عقد أول اجتماع للجنة التحضير للاستحقاقات الانتخابية برئاسة عبد الله بووانو، ولجنة إعداد البرنامج الانتخابي التي يشرف عليها مصطفى الخلفي، في أقرب وقت، مع جدولة المؤتمرات المجالية للحزب ما بين يونيو وشتنبر 2025.