المجلس الأعلى للسلطة القضائية يكشف شبكات لتزوير قرارات الإذن بالتعدد

في تطور قضائي لافت، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن معطيات مثيرة تتعلق بوجود شبكات منظمة تنشط في تزوير المقررات القضائية الخاصة بالإذن بالتعدد، وهي وثائق قانونية تمنحها المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية للأزواج الراغبين في الزواج للمرة الثانية أو الثالثة وفق ضوابط قانونية محددة.

وجاء هذا التحذير في مذكرة رسمية وجهها محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج في مختلف المحاكم الابتدائية والاستئنافية بالمملكة.

ووفق ما ورد في المذكرة، فقد أظهرت تحقيقات معمقة أجرتها السلطات القضائية أن بعض الأشخاص تمكنوا من تزييف وثائق قضائية تحمل أختام محاكم رسمية، ثم قاموا باستعمالها لإبرام عقود زواج جديدة، وهو ما يشكل مساسا خطيرا بسلامة المقررات القضائية وهيبة القضاء، إلى جانب تداعياته الاجتماعية والقانونية على ضحايا هذه الممارسات.

وأكدت المذكرة أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع هذا الملف باهتمام بالغ، مشددا على ضرورة رفع مستوى اليقظة لدى قضاة الأسرة، والتأكد بدقة من صحة المقررات القضائية المعروضة عليهم، تفاديا لتمرير وثائق مزورة قد تؤدي إلى إبرام عقود غير قانونية.

ويأتي هذا التحرك في سياق تنامي ظاهرة التزوير المرتبطة بالوثائق الرسمية، التي تستهدف بين الحين والآخر مجالات مختلفة، من العقود العدلية إلى الشهادات الإدارية، وصولا اليوم إلى المقررات القضائية. ويرى مراقبون أن استهداف مجال حساس كالإذن بالتعدد يعكس محاولة بعض الشبكات استغلال ثغرات في المراقبة وضعف الوعي القانوني لدى بعض المواطنين.

ومن المرتقب أن تواكب هذه الخطوة إجراءات صارمة من قبل النيابة العامة والأجهزة الأمنية لملاحقة المتورطين في هذه العمليات الإجرامية، خاصة وأن الأمر يتعلق بشبكات قد يكون لها امتداد على مستوى أكثر من جهة.

ويشكل الإذن بالتعدد واحدا من أبرز المقتضيات المنظمة في مدونة الأسرة، حيث يظل خاضعا لشروط دقيقة تهم بالأساس قدرة الزوج على الإنفاق، ومدى توافر مبررات موضوعية، فضلاً عن إشعار الزوجة الأولى والحصول على موافقتها في بعض الحالات.

ويرى خبراء في القانون أن كشف هذه الشبكات يضع على الطاولة تحديات كبرى مرتبطة بـ تعزيز الرقمنة في تدبير الملفات القضائية، واعتماد آليات تحقق إلكترونية تقلل من مخاطر التزوير، بما يضمن حماية الحقوق الأسرية ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسة القضاء.