أخنوش يوجه منشورا لتنزيل قانون العقوبات البديلة تمهيدا لتطبيقه في غشت المقبل

في خطوة هامة نحو إصلاح المنظومة القضائية وتعزيز العدالة التصالحية، وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا رسميا إلى أعضاء الحكومة من وزراء، ووزراء منتدبين، كتاب دولة، والمندوبين السامين، وذلك بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا القانون يندرج ضمن الورش الملكي الكبير الذي يسعى إلى إعادة هيكلة منظومة العدالة بالمغرب، عبر مراجعة عميقة وشاملة للسياسة الجنائية الوطنية، بما يتماشى مع المبادئ الحديثة في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

ويهدف القانون إلى إرساء بدائل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، مع استثناء حالات العود، ما يعكس توجها نحو إعمال منطق التأهيل وإعادة الإدماج، عوض الاقتصار فقط على الزجر.

وتشمل العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون عدة صيغ من بينها:

العمل لأجل المنفعة العامة

المراقبة الإلكترونية

تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية خاصة

وينتظر أن تسهم هذه العقوبات في الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، وتفادي الآثار الاجتماعية والنفسية السلبية الناجمة عن سلب الحرية، خصوصا في الحالات التي لا تقتضي خطورة الجرم فيها معاقبة تقليدية بالسجن.

ويشكل هذا النص التشريعي نقلة نوعية في مجال العدالة الجنائية المغربية، إذ يضع أسسا قانونية لعدالة أكثر إنسانية وتوازنا، تأخذ بعين الاعتبار إعادة الإدماج المجتمعي للمحكوم عليهم، خصوصا الشباب واليافعين، كما ينتظر أن يكون له أثر مباشر على ترشيد النفقات العمومية المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية.

كما من المنتظر أن تصدر وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون والمصالحة توصيات ومذكرات تطبيقية لضمان حسن تفعيل مقتضيات هذا القانون الجديد على مستوى المحاكم والنيابات العامة.