فيدرالية اليسار تدق ناقوس الخطر بشأن شبهات فساد حكومي وتدعو لاحتجاج وطني ضد استغلال النفوذ

عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بتنامي مظاهر تضارب المصالح واستغلال السلطة داخل مؤسسات الدولة، بعد تواتر معطيات حول تمرير صفقات وتفويتات مثيرة للريبة لصالح شركات أو أشخاص على صلة بمسؤولين حكوميين، كان آخرها ما كشفت عنه تسريبات   بشأن شبهات تورط عدد من أعضاء الحكومة في ملفات فساد.

ودعت الفيدرالية، في بلاغ صادر عن مكتبها السياسي، إلى فتح تحقيق جدي وشفاف بخصوص هذه القضايا، والتي تتنوع بين اتهام وزيرة باستغلال معلومات داخلية حول تصاميم التهيئة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبين محاولة وزير آخر التحايل على القانون للتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليه.

وأكدت الهيئة السياسية أن مثل هذه السلوكيات تمثل انتهاكاً صارخاً لقيم النزاهة والحياد المفترض توفرها في المسؤولين، مضيفة أن هذه الممارسات تعمق أزمة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، وسط ما وصفته بـ”شيوع الإفلات من العقاب” في الجرائم المالية، في وقت يعيش فيه عدد من المناطق المغربية وأوساط اجتماعية واسعة أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة.

وسجّل البلاغ أنه بدل محاسبة المتورطين في نهب المال العام واستغلال النفوذ، يتم استهداف الصحافيين والنشطاء الذين يفضحون الفساد، ومن ضمنهم أعضاء ومناضلو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حيث يتم التضييق عليهم عبر قوانين تحد من حرياتهم، ومتابعات قضائية بتهم وصفتها الفيدرالية بـ”المفبركة” بغرض إسكات الأصوات الحرة.

وفي ختام البيان، عبّرت الفيدرالية عن إدانتها القوية لكل أشكال الفساد، مطالبة النيابة العامة بالتحرك الفوري لفتح تحقيق نزيه وشامل في ما ورد من معطيات، وترتيب الجزاءات القانونية ضد كل المتورطين.

كما دعت الفيدرالية إلى وقف ما وصفته بـ”الهجمة” على المدافعين عن المال العام، مقترحة تنظيم يوم وطني للاحتجاج ضد الفساد ومن أجل حماية المبلغين عنه، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن موعد ومكان هذه الوقفات. ودعت في الوقت نفسه كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية إلى توحيد الصفوف وتشكيل جبهة وطنية لمواجهة الفساد ووضع حد لهدر المال العام.