توقيف المغرب لصادرات الطماطم نحو إفريقيا يرفع أسعارها في موريتانيا إلى 5000 أوقية للكيلوغرام
توقيف المغرب لصادرات الطماطم نحو إفريقيا يرفع أسعارها في موريتانيا إلى 5000 أوقية للكيلوغرام

خلّف قرار المغرب وقف صادرات الطماطم نحو الأسواق الإفريقية انعكاسات مباشرة على تموين السوق الموريتانية، إذ ارتفعت الأسعار بشكل لافت مع تراجع المعروض وبروز مؤشرات نقص في عدد من نقاط البيع بالعاصمة نواكشوط. ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة مدى ارتباط موريتانيا بالمنتجات الفلاحية المغربية.
وتفيد معطيات نشرتها وسائل إعلام موريتانية بأن سعر الكيلوغرام الواحد وصل إلى نحو 5000 أوقية قديمة (حوالي 125 درهما) في بعض الأسواق. وفي المقابل، اشتكى تجار ومستهلكون من قلة الكميات وصعوبة التزود، خاصة بسوق المغرب بنواكشوط، الذي يعد من أهم مراكز توزيع الخضر والفواكه المستوردة.
وجاء هذا الارتفاع بعد إعلان المغرب، في الخامس من نونبر الجاري، تعليقا مؤقتا لصادرات الطماطم إلى الأسواق الإفريقية. ويندرج القرار ضمن إجراءات تهدف إلى تقديم تموين السوق الوطنية على ما سواه وتخفيف الضغط على الأسعار داخليا، وقد انعكس على تدفق هذه المادة نحو دول تعتمد على الإنتاج المغربي.
وتزداد أهمية هذه التطورات بالنظر إلى الحصة التي يحتلها المغرب في تزويد موريتانيا بالطماطم. فبحسب بيانات التجارة الخارجية المسجلة في قاعدة بيانات البنك الدولي (WITS)، اقتنت موريتانيا من المغرب خلال سنة 2024 حوالي 33 ألفا و417 طنا من الطماطم الطازجة أو المبردة، بقيمة ناهزت 7.6 ملايين دولار.
ويتزامن ذلك مع صعوبات يعرفها الإنتاج الفلاحي المحلي في موريتانيا، لاسيما زراعة الطماطم التي تتأثر بتقلبات المناخ وتراجع مردودية بعض المناطق، خصوصا الحقول الممتدة على ضفاف نهر السنغال.
كما يجعل الطابع الموسمي للإنتاج، وفق ما أوردته وسائل إعلام موريتانية متفرقة، السوق المحلية عاجزة عن تأمين الكميات المطلوبة بانتظام على مدار السنة، ما يضاعف حساسيتها لأي اضطراب في الواردات.
وكانت الأسواق الموريتانية قد شهدت موجة غلاء مماثلة خلال أكتوبر الماضي، قبل الإعلان الرسمي المغربي عن وقف الصادرات مطلع نونبر. وبلغت الأسعار حينها ما بين 3000 و4000 أوقية قديمة للكيلوغرام في بعض نقاط البيع بنواكشوط، مقابل مستويات أدنى بكثير في الأوقات العادية، حسب معطيات إعلامية موريتانية.
وللحد من هذا الارتفاع، تدخلت السلطات الموريتانية في أكتوبر لمراقبة الأسواق ومحاربة المضاربة. وأعلنت وزارة التجارة حجز 4.7 أطنان من الطماطم بعدما وصل سعر الكيلوغرام إلى نحو 5000 أوقية قديمة، على أن تُسوَّق الكميات المحجوزة بأسعار بين 1200 و1300 أوقية قديمة للكيلوغرام، بهدف التخفيف من وقع الغلاء على المستهلكين.
وعلى الضفة المغربية، يواجه إنتاج الطماطم بدوره ضغوطا، خاصة بجهة سوس ماسة التي تشكل الحوض الرئيسي لهذه المادة، بسبب تراجع الإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج. وهو ما دفع إلى اتخاذ قرار تعليق التصدير نحو إفريقيا لتعزيز العرض الداخلي وضمان تموين السوق الوطنية.
وأبلغ الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، وكالة “رويترز” بأن المصدرين المعنيين جرى إخبارهم بالقرار. ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي أن الإجراء مؤقت ويروم تنظيم السوق وضمان تموينها، مع توقع استئناف الصادرات قريبا، دون تحديد موعد.



