وضع “ولد الشينوية” تحت تدابير الحراسة النظرية
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء وضع المؤثر المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي “رضا ولد الشينوية” تحت الحراسة النظرية.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية تسجيلات صوتية منسوبة إليه، تتضمن مزاعم عن تورطه في التحريض على الدعارة والاتجار بالبشر.
التسجيلات، التي انتشرت بسرعة عبر الإنترنت، أثارت موجة جدل واسعة بين نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين، حيث يُسمع فيها “رضا ولد الشينوية” وهو يناقش مع أشخاص من دول خليجية توفير خدمات محظورة.
هذا التطور دفع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى رفع دعوى قضائية ضده، متهمة إياه بالمشاركة في أنشطة اتجار بالبشر. كما أعربت فدرالية جمعيات المحامين الشباب عن اهتمامها بالقضية، مشددة على ضرورة التصدي لممارسات تهدد كرامة الإنسان وتتنافى مع القوانين.
من جهته، نفى “رضا ولد الشينوية” في تصريحات إعلامية جميع الاتهامات، مدعياً أن التسجيلات مفبركة وتهدف إلى تشويه صورته. ومع ذلك، تستمر السلطات المختصة في تحقيقاتها للتحقق من مصداقية الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
القضية تسلط الضوء على تحديات مكافحة الجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر، خاصة مع استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسائل لترويج هذه الأنشطة غير القانونية.
الرأي العام المغربي ينتظر بفارغ الصبر نتائج التحقيقات، التي قد تؤدي إلى تغيير في التعامل مع المؤثرين المتورطين في قضايا مشابهة.
