المغرب يواصل تنظيم زراعة القنب الهندي وتحويلها إلى نشاط قانوني يخضع للرقابة والتنمية المستدامة

يتقدم المغرب بخطى ثابتة نحو بناء صناعة قانونية ومهيكلة للقنب الهندي، في إطار رؤية تنموية متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

حيث كشفت مجلة “جون أفريك” أن المملكة استطاعت، خلال عامين فقط، إرساء أسس هذا التحول عبر مشروع طموح تشرف عليه الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب (ANRAC).

ويهدف هذا التوجه، حسب المجلة، إلى تحويل زراعة القنب التي كانت تُمارس لسنوات طويلة في الخفاء، إلى نشاط مشروع ومنظم يخضع لإشراف قانوني دقيق، ما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية جديدة، ويمنح الفلاحين حوافز مهمة للانخراط في هذه الدينامية.

وفي الوقت الحالي، تعرف أكثر من 2000 هكتار من الأراضي الزراعية في شمال البلاد، خاصة بمناطق كتامة والحسيمة وتاونات، نموا قانونيا لهذه الزراعة، التي أصبحت تخضع للتتبع والمراقبة من طرف الجهات المختصة، مما يمثل نقلة نوعية في المشهد الزراعي المغربي.

وقد ساهمت الوكالة الوطنية بشكل حاسم في هذا التغيير، من خلال إصدار التراخيص، ومتابعة مسار الإنتاج من الزرع إلى التسويق، إلى جانب توفير إطار قانوني يضمن الشفافية ويعزز من آليات المراقبة. كما أطلقت برامج توعية ومواكبة تقنية لفائدة الفلاحين، بهدف تحسين جودة المحصول وخلق بدائل اقتصادية مستدامة.

ويُنتظر أن يُسهم هذا الورش في فتح آفاق جديدة في قطاع الصناعات الطبية والصيدلانية، بالنظر إلى أن القانون المغربي يبيح استعمال القنب لأغراض طبية وصناعية فقط. وقد أبدت شركات محلية وأجنبية اهتمامها بالمساهمة في سلاسل الإنتاج، بما يشمل وحدات الاستخلاص والتعبئة.

ويراهن المغرب من خلال هذا المشروع على تحويل مناطق ظلت مهمشة لعقود، إلى أقطاب إنتاج قانوني مدمج، يعزز من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لآلاف الأسر، ويساهم في إدماجها في الدورة الاقتصادية، ضمن رؤية تنموية تستند إلى مبدأ التوازن بين احترام القانون وتحقيق التنمية المستدامة.