محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تدين محمد مبديع بـ13 سنة سجنا نافذا في ملف تبديد أموال عمومية
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تدين محمد مبديع بـ13 سنة سجنا نافذا في ملف تبديد أموال عمومية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، بـ13 سنة حبسا نافذا، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
ومثل مبديع، زوال الخميس، أمام الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي، حيث بدا متأثرا خلال الجلسة التي خُصصت لمنح الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم.
وأكد مبديع أمام المحكمة ثقته في القضاء المغربي، ملتمسا تبرئته من التهم الموجهة إليه، والسماح له بالعودة إلى أسرته، مشيرا إلى أن هذا الملف ترك أثرا كبيرا عليه وعلى محيطه العائلي.
وخلال الجلسات السابقة، تمسك دفاع المتهم ببراءة موكله، معتبرا أن مراقبة تدبير الجماعات تدخل ضمن اختصاصات السلطات الولائية بجهة بني ملال خنيفرة، كما طالب باستدعاء ممثلي وزارة الداخلية لتقديم توضيحات بخصوص الصفقات العمومية التي أُنجزت بمدينة الفقيه بنصالح.
وأشار الدفاع إلى أن فترة تسيير مبديع للجماعة شهدت تنفيذ مشاريع ساهمت في تطوير المدينة، مؤكدا أن بعض شوارع الفقيه بنصالح تبدو في وضع أفضل مقارنة ببعض شوارع الدار البيضاء التي عرفت اختلالات واختناقات خلال التساقطات المطرية الأخيرة.
وأوضح مبديع، في كلمته الأخيرة، أن مساره السياسي والمهني الطويل جعله يجد صعوبة في تقبل الوضع الذي يعيشه حاليا، مبرزا أنه تولى مسؤوليات متعددة في تدبير الشأن المحلي والعمل الحكومي كوزير سابق.
وأضاف المتحدث أن ارتباطه بسكان الفقيه بنصالح تجسد في الثقة التي حظي بها خلال ست ولايات متتالية، داعيا الهيئة القضائية إلى استحضار هذا المعطى أثناء إصدار الحكم.
وبخصوص الصفقات العمومية موضوع المتابعة، شدد مبديع على أن مختلف الإجراءات القانونية جرى احترامها خلال فترة تدبيره للجماعة، مؤكدا أن تلك الصفقات كانت تخضع لمراقبة مصالح وزارة الداخلية.
كما أوضح أن أجهزة المراقبة التابعة للداخلية كانت قادرة على تسجيل أي ملاحظات أو اختلالات أثناء إنجاز المشاريع الخاصة بتهيئة المدينة.
وسار باقي المتهمين في الاتجاه نفسه، إذ نفوا المنسوب إليهم، مؤكدين ما ورد في مرافعات دفاعهم، مع التماسهم البراءة من التهم المتابعين بها.



