متابعة اليوتيوبر نعيمة البدوية وابنتها وزوجها في فاس بتهم مرتبطة بالتشهير والإساءة

باشرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، خلال الأيام الأخيرة، إجراءات المتابعة في حق اليوتيوبر نعيمة البدوية، على خلفية قضايا تتعلق بـ”السب والتشهير”، وقررت متابعتها في حالة سراح مقابل كفالة مالية. كما شملت المتابعة ابنتها التي تواجه تهمًا مرتبطة بـ”الإساءة والإخلال العلني بالحياء وبث وتوزيع محتويات مخلة بالحياء، إلى جانب التشهير بأشخاص” عبر نشر صور ومعطيات تمس بسمعتهم.

وبحسب معطيات نشرتها يومية الصباح في عدد الثلاثاء 25 نونبر، فقد وُجِّهت التهم نفسها إلى زوج ابنة اليوتيوبر، مع إضافة جنحة “بث تركيبة تضم صورة أحد الأشخاص بقصد التشهير”، ليتم إيداعه سجن بوركايز مساء الأربعاء الماضي، بعد تقديمه أمام النيابة العامة من طرف مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، عقب شكاية وضعها عامل مهاجر مقيم بفرنسا.

وانطلقت، زوال الخميس الماضي، أولى جلسات محاكمة المتابعين الثلاثة أمام غرفة الجنح التلبسية، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل الجلسة إلى الرابع من دجنبر المقبل، بهدف تمكين المتهمين من إعداد الدفاع والاطلاع على تفاصيل الملف، مع استدعاء جميع المشتكين، بينهم فاعلة جمعوية والعامل المهاجر وزوجته، باعتبارهم ممن تضرروا من محتويات منشورة على قنوات اليوتيوب وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للمتهمين.

ووفق المصدر ذاته، فقد تقدم المهاجر المشتكي بشكاية أوضح فيها ما تعرضت له زوجته، وهي صانعة محتوى على منصات التواصل، من إساءة وسب من طرف قنوات منافسة، من بينها قناة ابنة نعيمة البدوية وزوجها. وأكدت الشكاية أن المعنيين بثّا مقاطع على قناتيهما “رجاء البدوية” و”منعم أبو أميرة”، تضمنت عبارات مهينة ومساسًا بسمعة الأسرة.

وأشار المقال إلى أن الزوجين ظهرا معًا في مقاطع مصوّرة وجها خلالها كلامًا مسيئًا للمشتكي، مع عبارات تحمل طابعًا استفزازيًا، بينما اتُّهمت نعيمة البدوية ببث فيديو يعرض سيارة المهاجر مرفوقًا بتعليقات صوتية وصفت بأنها تحمل إساءة واضحة لشخصه واعتباره.

كما نُقل عن اليومية أن زوج ابنة البدوية قام ببث فيديو مباشر ليلة زواجه، تضمن إيحاءات وتصرفات اعتُبرت غير لائقة، بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح رقمية، قبل أن تتحول هذه الأفعال إلى موضوع متابعة قضائية قد تترتب عنها عقوبات سالبة للحرية.

وتأتي هذه المتابعة القضائية في سياق ردود فعل واسعة من مستعملي المنصات الرقمية، الذين استنكروا مضامين اعتُبرت مسيئة وخادشة للحياء العام، قبل أن تتدخل النيابة العامة لفتح تحقيق وترتيب المتابعات القانونية اللازمة.