منظمة العفو الدولية: تجريم الإجهاض بالمغرب يعرّض النساء لانتهاكات خطيرة ويدفعهن لمخاطر صحية

أكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد حمل عنوان “حياتي تدمّرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب”، أن استمرار تجريم الإجهاض في البلاد يعرّض النساء والفتيات لانتهاكات جسيمة لحقوقهن الأساسية، ويدفعهن إلى اللجوء لوسائل سرية وغير آمنة لإنهاء الحمل.

وأشار التقرير إلى أن الخوف من الملاحقة القضائية والعقوبات السجنية يخلق مناخا من الترهيب، ما يدفع الكثير من النساء إلى تعريض حياتهن للخطر للتخلص من حمل غير مرغوب فيه، بما في ذلك الحمل الناتج عن الاغتصاب.

ولفتت المنظمة إلى أن القانون الجنائي المغربي لا يسمح بالإجهاض إلا في حالات جد محدودة مرتبطة بتهديد حياة الأم، الأمر الذي يحرم غالبية النساء من أي خيار آمن وقانوني.

وأوضح التقرير أن هذا الوضع يخلّف معاناة كبيرة، حيث تعاني نساء من مضاعفات صحية خطيرة جراء محاولات إجهاض ذاتي أو لجوء إلى طرق تقليدية غير آمنة.

كما وثّق شهادات لنساء أُجبرن على مواصلة الحمل رغم رفضهن له، فيما فكرت أخريات في الانتحار أو حاولن الإقدام عليه بسبب الإحباط من غياب الحلول.

وأضاف أن نساء اضطررن إلى التخلي عن أطفالهن لصالح دور الرعاية أو وضعهم تحت نظام الكفالة، في ظل انعدام الدعم الاجتماعي والقانوني.

وشدّدت المنظمة على أن استمرار تجريم الإجهاض يضر بحقوق النساء في الحياة والصحة والخصوصية والمساواة، ويتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

واعتبرت أن الوقت حان لمراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة بهدف إلغاء تجريم الإجهاض والعلاقات الجنسية خارج الزواج، وتحويل الملف إلى شأن صحي تُشرف عليه وزارة الصحة، بما يضمن للنساء والفتيات الحق في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن أجسادهن وصحتهن الإنجابية.