جدل حول رخص حراس السيارات في الدار البيضاء

أثار قرار جماعة الدار البيضاء بتعليق تجديد التراخيص الممنوحة لحراس السيارات نقاشًا ساخنًا خلال جلسة المجلس الجماعي، مما أدى إلى تأجيل النظر في مسألة تركيب عدادات الركن إلى اجتماع لاحق.

وخلال الجلسة العادية لشهر فبراير، قرر المجلس الجماعي تأجيل التصديق على اتفاقية شراكة بين الجماعة وشركة “الدار البيضاء للبيئة” للتنمية المحلية، والتي تهدف إلى إدارة مرافق وقوف السيارات والدراجات.

وأكد مصطفى حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال في المجلس الجماعي، على ضرورة الاهتمام بفئة حراس السيارات بعيدًا عن الصراعات السياسية.

وأشار حيكر إلى تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع الذي يحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية، بناءً على طلب من قادة الفرق في الأغلبية والمعارضة.

من جانبه، أكد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، على وجود فوضى في قطاع حراسة السيارات، مشيرًا إلى أنه استقبل عددًا من الحراس النظاميين لمناقشة هذا الملف. وأضاف نصر الله أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل البت في هذا الملف حتى يتم التواصل مع الجمعيات المهنية التي تمثل الحراس النظاميين.

وأوضح نصر الله أن هذا المرفق مرتبط بحركة المرور، وأن المكتب المسؤول قد اجتمع مع عدة أطراف وسيتم التركيز على الجانب الاجتماعي ضمن الحدود المقبولة.

بدورها، أعلنت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، عن تشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة الاتفاقية مع الشركة وإعداد دفتر للتحملات.

ويطالب الحراس النظاميون في الدار البيضاء بإعادة تعديل تراخيص الحراسة لتكون على شكل دفاتر تحملات تلزم الطرفين، بالإضافة إلى تسوية أوضاعهم الاجتماعية والقانونية لضمان حياة كريمة لهم.

وكانت الجمعية الوطنية “سند” قد قدمت قبل أيام مشروع مسودة دفتر تحملات لإدارة الملك الجماعي الخاص بركن السيارات، يتضمن شروطًا لتنظيم القطاع والحد من انتشار الحراس غير النظاميين الذين يسببون إزعاجًا للمواطنين.