وهبي يحذر من الذكاء الاصطناعي في الانتخابات ويكشف إشكالات التفتيش ورقمنة المحاكم

وهبي يحذر من الذكاء الاصطناعي في الانتخابات ويكشف إشكالات التفتيش ورقمنة المحاكم

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات قانونية وقضائية جديدة، أبرزها تحديد المسؤولية الجنائية حين تُرتكب جريمة بواسطة آلة أو برنامج، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لم يُحسم بعد وما يزال مطروحا للنقاش ضمن مراجعة القانون الجنائي.

وأوضح الوزير، اليوم الأربعاء 4 نونبر 2026، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن الذكاء الاصطناعي يثير مشكلا أخلاقيا، لكن الإشكال الأكبر يتعلق بالمتابعة الجنائية: هل يُحاكم مستعمل الآلة، أم من أعطى الأمر، أم من صمم البرنامج؟

واستحضر وهبي نقاشا قانونيا جرى في الولايات المتحدة بعد واقعة قتل نُسبت إلى روبوت، حيث طُرح سؤال المسؤول المباشر عن الجريمة. وأضاف أن كل طرف على حدة قد لا يرتكب الجريمة، لكنهم جميعا قد يكونون مشاركين فيها.

وبخصوص الانتخابات، قال الوزير إن الذكاء الاصطناعي سيكون حاضرا في الاستحقاقات المقبلة، مثيرا إشكال مواقع التواصل الاجتماعي وحرية التعبير. كما نبه إلى أن هناك جيلا “يعيش في الفيسبوك” ويصطدم بالواقع، داعيا إلى التفكير في أثر ذلك على التربية.

وحذر وهبي من استعمال أدوات مثل “شات جي بي تي” في مهن المحاماة والقضاء والتعليم في غياب تنظيم واضح، مبرزا أن ذلك يفرض سؤالا حول تكوين القضاة وقدرة القضاء على التعامل مع هذه الملفات. وأكد أن المستقبل يتطلب تطوير العمل القضائي، وأن المغرب “يستهلك” هذه التكنولوجيا ولا يصنعها.

تداخل الاختصاصات في التفتيش

وعلى صعيد آخر، أكد وهبي أن التفتيش داخل المحاكم يخضع لتوزيع الاختصاصات بين السلطة القضائية ووزارة العدل، إذ تتولى الأولى مراقبة القضاة، فيما تتكفل الوزارة بتفتيش الإدارة القضائية والموظفين العاملين بها، في إطار احترام استقلال كل مؤسسة وتجنب تداخل المسؤوليات.

وأوضح أن هذا التوزيع يطرح إشكالات عملية، خاصة عند وقوع اختلالات داخل المحاكم يصعب معها تحديد المسؤولية بسبب تداخل مهام القاضي والموظف الإداري. وأشار إلى أن بعض الملفات القضائية قد تكشف اختلالات مرتبطة في الوقت نفسه بعمل القاضي وأداء الموظف، ما يفرض التنسيق بين المؤسستين دون المساس باستقلالية أي منهما.

وأبرز أن الطرفين اعتمدا التنسيق على مستوى توقيت عمليات التفتيش، حيث يراقب مفتشو السلطة القضائية عمل القضاة، بينما يتابع مفتشو الإدارة القضائية أداء الموظفين وظروف اشتغال الإدارة داخل المحاكم.

وشدد الوزير على أن استقلالية التفتيش تشمل كذلك التقارير المنجزة، موضحا أنه لا يحق له الاطلاع على تقارير تفتيش القضاة، لما تتضمنه من معطيات مرتبطة بأسرار الملفات والمداولات القضائية. في المقابل، يمكن للمسؤولين القضائيين الاطلاع على تقارير تفتيش الإدارة القضائية للوقوف على ظروف اشتغال المحاكم ومستوى الخدمات المقدمة للقضاة.

ازدواجية في رقمنة المحاكم

وفي ما يخص رقمنة المحاكم، كشف وهبي أن تعدد تدخلات وزارة العدل والسلطة القضائية أدى، في مرحلة سابقة، إلى تطوير برامج رقمية بشكل متواز، ما تسبب في صرف اعتمادات مالية على برامج متشابهة أو متداخلة.

وأضاف أن هذا الوضع دفع المؤسستين إلى عقد اجتماعات لتجاوز الازدواجية في التدبير، والاتفاق على تصور شامل لرقمنة الجهاز القضائي، مع تخصيص ميزانية للمشروع بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضح أن هذا الورش أثار بدوره إشكالات تتعلق بتحديد الجهة المكلفة بالصرف وتنفيذ النفقات، وكذا الجهة التي ستنجز البرامج الرقمية، بالنظر إلى حساسية المعطيات الواردة في الملفات القضائية، من أسماء المتهمين والشهود وغيرها من المعلومات التي تستوجب حماية خاصة.

وأشار الوزير، في ختام مداخلته، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عرض عدة مشاريع على البرلمان، منها القانون الجنائي ومدونة الأسرة وقانون الموثقين والبصمة الجينية وقانون الالتزامات والعقود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​