تحسن ملحوظ في مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من 2025

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر المغربية شهد تحسنا ملموسا خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث بلغ 54,6 نقطة، مقارنة بـ46,6 نقطة خلال الفصل السابق، مما يعكس تحسنا في تقييم الأسر للوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية صدرت أخيرا، أن هذه النتائج تستند إلى البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، والذي تقوم به بشكل دوري لتقييم مستوى التفاؤل أو التشاؤم السائد داخل المجتمع المغربي.

ويعتمد مؤشر ثقة الأسر على سبعة مؤشرات رئيسية، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة (مثل توقعات تطور مستوى المعيشة، والبطالة، والوضع الاقتصادي العام)، فيما ترتبط الثلاثة المتبقية بالحالة الخاصة للأسرة (من بينها القدرة على الادخار، والوضع المالي الحالي، وتطور الوضع المالي خلال الـ12 شهرا الماضية).

ويعكس هذا الارتفاع في المؤشر تحسن النظرة المستقبلية للأسر تجاه الوضع الاقتصادي في البلاد، لا سيما في ظل الاستقرار النسبي للأسعار، وعودة النمو إلى مستويات إيجابية، فضلا عن التوقعات المتفائلة المتعلقة بسوق الشغل والسياسات الاجتماعية الداعمة للفئات الهشة.

ويرى محللون أن هذا التطور قد يكون نتيجة مباشرة لتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال النصف الأول من 2025، من قبيل انخفاض معدل التضخم، وزيادة فرص التشغيل في قطاعات حيوية مثل الصناعة والخدمات، بالإضافة إلى تأثير البرامج الحكومية الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

ويعد مؤشر ثقة الأسر أداة مهمة لفهم توجهات الاستهلاك والاستثمار الأسري، حيث يعتبر من بين المؤشرات المسبقة التي تعتمد عليها المؤسسات الاقتصادية لتوقع دينامية الطلب الداخلي وتقييم المزاج العام للسكان.

ومن المنتظر أن تواصل المندوبية السامية للتخطيط تتبع هذا المؤشر في الفصول القادمة، لتقديم قراءة دقيقة لتطور ثقة الأسر المغربية في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.