إقصاء 61 قائمة ومئات المترشحين يثير الجدل قبل الانتخابات التشريعية في الجزائر

إقصاء 61 قائمة ومئات المترشحين يثير الجدل قبل الانتخابات التشريعية في الجزائر

أثار إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر عن القوائم النهائية المعتمدة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة نقاشاً واسعاً، بعد رفض 61 قائمة انتخابية واستبعاد مئات المترشحين عقب فحص ملفات الترشح.

وجاءت هذه القرارات بعد أيام قليلة من بداية الحملة الانتخابية وتعليق المرشحين لصورهم وملصقاتهم الدعائية بعدد من المناطق، وهو ما دفع إلى طرح تساؤلات حول توقيت هذه الإقصاءات وانعكاساتها على المنافسة الانتخابية.

وأوضحت المعطيات الرسمية أن الهيئة الانتخابية اعتمدت على مقتضيات المادة 200 من قانون الانتخابات خلال دراسة ملفات المترشحين، حيث تم استبعاد 1762 مترشحاً بسبب وجود ارتباطات بأموال مشبوهة، فيما تم رفض ترشح 1141 شخصاً بسبب أحكام قضائية سالبة للحرية أو موانع قانونية أخرى.

وشملت قرارات الإلغاء لوائح تابعة لأحزاب سياسية معروفة في عدد من الدوائر الانتخابية، من بينها العاصمة الجزائرية وغليزان وورقلة، إضافة إلى بعض القوائم المقدمة من الخارج، ما دفع عدداً من الأحزاب والمترشحين إلى تقديم طعون أمام القضاء.

وسجلت الجهات القضائية المختصة 2370 طعناً ضد قرارات الإقصاء، غير أن عدداً محدوداً منها تم قبوله، الأمر الذي زاد من النقاش السياسي والإعلامي بشأن شروط قبول الترشيحات وطريقة معالجة الاعتراضات.

وأكدت السلطات المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية أن هذه الإجراءات تدخل ضمن تطبيق القانون وضمان شفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي، مشيرة إلى أن القوائم النهائية تعرف حضوراً مهماً للشباب والنساء.

وتعيد هذه التطورات الجدل حول المشاركة السياسية في الجزائر ومدى قدرة الانتخابات المقبلة على استعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، في ظل استمرار النقاش حول شروط التنافس والرقابة القانونية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​