35.6 مليون يورو وخطة أمنية جديدة.. إسبانيا تتحرك لتحصين حدود سبتة

35.6 مليون يورو وخطة أمنية جديدة.. إسبانيا تتحرك لتحصين حدود سبتة

تتجه السلطات الإسبانية إلى إعادة تشكيل منظومة مراقبة الحدود في سبتة المحتلة، في أعقاب موجة الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز، حيث كشف وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا عن خطة تتضمن تعزيز الحواجز البحرية وتوسيع وسائل الرصد والتدخل لمنع تكرار السيناريو نفسه.

وتراهن مدريد في هذا الإطار على تمويل أوروبي بقيمة 35.6 ملايين يورو، من المنتظر تخصيصه لتطوير البنية التحتية الحدودية، وفي مقدمتها تمديد الحواجز البحرية في منطقتي تاراخال وبنزو. كما تتضمن الخطة إقامة منظومة دائمة من العوامات المثبتة في البحر، إلى جانب رفع مستوى المراقبة الجوية والبحرية.

وسيتم، بحسب المعطيات التي عرضها وزير الداخلية أمام الكونغرس الإسباني، تعزيز وسائل التدخل بمراكب خفيفة وأجهزة مخصصة للمراقبة والتدخل تحت الماء، فضلا عن توسيع استخدام الطائرات المسيرة، في مسعى لتحويل الإجراءات الأمنية من تدابير ظرفية إلى نظام دائم للتحكم في محاولات العبور البحري.

وتأتي هذه الاستعدادات بينما لا تزال تداعيات موجة الهجرة الجماعية تلقي بثقلها على المدينة. فقد أوضح مارلاسكا أن نحو 72 ألف شخص تمكنوا من دخول سبتة خلال أحداث يوليوز، قبل أن يعود معظمهم إلى المغرب خلال الساعات الأولى، فيما يقدر عدد الذين ما زالوا داخل المدينة بنحو خمسة آلاف مهاجر.

وفي التعامل مع الموجودين حاليا، شدد المسؤول الإسباني على أن الدخول غير النظامي لا يمنح صاحبه تلقائيا الحق في البقاء فوق الأراضي الإسبانية. وأوضح أن السلطات ستعمل على إعادة الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الإقامة إلى المغرب، في حين سيحظى طالبو اللجوء الذين يستوفون الشروط القانونية بالحماية التي يضمنها نظام الحماية الدولية.

وفي مقابل تشديد الإجراءات داخل المدينة وعلى الحدود، أشاد مارلاسكا بمستوى التعاون الأمني مع المغرب، معتبرا أنه تعاون مستمر وفعال، وقال إن هذا التنسيق برز مجددا عقب أحداث يوليوز. وكشف في السياق ذاته أن السلطات المغربية تمكنت منذ بداية السنة من إحباط أكثر من 2700 محاولة خروج بحري غير نظامية باتجاه إسبانيا.

ويرتبط جزء من الخطة الجديدة، بحسب الوزير، بالدروس التي استخلصتها الحكومة من أحداث 30 يوليوز، والتي دفعت السلطات إلى البحث عن وسائل أكثر استدامة للتعامل مع محاولات الدخول الجماعي، بدلا من الاكتفاء بالتدابير التي يتم تفعيلها خلال فترات التصعيد.

وبالتوازي مع الإجراءات الأمنية، تواجه حكومة سبتة تحديا آخر يتمثل في احتواء التوتر الداخلي الذي تصاعد خلال الأيام الأخيرة بين السكان والمهاجرين. وفي هذا الصدد، دعا مارلاسكا إلى الهدوء ورفض العنف، كما انتقد الخطابات التي تتضمن تحريضا أو كراهية تجاه المهاجرين، مؤكدا ضرورة معالجة الوضع ضمن الإطار القانوني.

وفي الجانب السياسي، برز خلال جلسة وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية جدل بشأن مدى وجود تحذيرات استخباراتية سبقت موجة الدخول الجماعي. فقد جدد مارلاسكا تأكيده أن وزارة الداخلية لم تتلق إنذارا مسبقا من جهاز الاستخبارات الإسباني CNI بشأن احتمال وقوع عملية بهذا الحجم، وهو موقف يتعارض مع تصريحات سابقة لوزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، التي تحدثت عن وجود تحذير صادر عن الجهاز قبل الأحداث.

ويكشف استمرار هذا الجدل عن جانب سياسي مواز للأزمة الأمنية والهجرية، في وقت تسعى فيه الحكومة الإسبانية إلى تقديم إجراءات يوليوز باعتبارها تجربة تستوجب مراجعة منظومة تأمين سبتة وتطويرها.

ومع بقاء آلاف المهاجرين داخل المدينة، تبدو السلطات الإسبانية أمام مسارين متوازيين: تدبير الوضع الإنساني والقانوني للأشخاص الموجودين حاليا، وتشديد الحدود لمنع تكرار موجة دخول جماعي مماثلة، بينما يشكل التمويل الأوروبي المرتقب أحد أبرز ركائز الخطة الجديدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​