المنظمة الديمقراطية للشغل تحمل أخنوش وأيت الطالب مسؤولية تعنيف مهنيي الصحة

قالت المنظمة الديمقراطية للشغل أن مواجهة المسيرة السلمية لمهنيي الصحة بالاعتقالات، و”التدخلات العنيفة وغير المبررة للسلطات الأمنية يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة، في احترام الحقوق الدستورية والحق في التعبير والتجمع السلمي”.

وسجلت ذات النقابة أن هنذا الوضع يعكس “”العودة إلى التضييق على الحريات الأساسية وسيادة المقاربة الأمنية القمعية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية السلمية ذات المطالب العادلة والمشروعة، في ظل الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين”.

وقالت ذات النقابة أن التدخل الأمني ضد احتجاجات الشغيلة الصحية، أمس الأربعاء 10 يوليوز الجاري، يعكس”غياب إرادة الحكومة في حل ملف الشغيلة الصحية”.

وعبر النقابة عن “استيائها وغضبها وشجبها للتعامل الحكومي مع ملف الشغيلة الصحية وتنصلها من الالتزامات الرسمية، ومحاولة إقبار اتفاق 23 نونبر 2023 الموقع بينها وبين وزارة الصحة والحماية والاجتماعية، منبهة إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه تمرير عدة مشاريع قوانين ومراسيم اصلاح المنظومة الصحية دون استشارتها واشراكها في إبداء آرائها لإخراج المنظومة الصحية من أزمتها وتحسين أوضاع العاملين بها كأولوية لا محيد عنها”.

كما استنكرت “ما تعرضت له الشغيلة الصحية من تدخلات عنيفة غير مبرر من طرف العناصر الأمنية وكذلك الاعتقالات في صفوفهم دون أدنى احترام لمكانتهم الاعتبارية، وما قدموه إبان الأزمة الصحية كوفيد- 19 من خدمات جليلة و تضحيات جسام لقيت كل الدعم و الإشادة والتحفيز في مجتمعات أخرى ديمقراطية، وما يقدمونه اليوم. من خدمات صحية في ظروف صعبة ومحفوفة بكل المخاطر لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين والمواطنات ولأجل انجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة”. .

وأعربت النقابة عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع المطالب المشروعة للأسرة الصحية بمختلف فئاتها المهنية : أطباء، ممرضات وممرضين وأطر إدارية وتقنية، لتحسين أوضعهم المادية والمهنية وفق التزامات أتفاق 23 نونبر 2023”.