الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع 24 مشتبها فيهم بينهم أمنيون وجمركيون في قضايا ارتشاء
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع 24 مشتبها فيهم بينهم أمنيون وجمركيون في قضايا ارتشاء وتهريب بميناء طنجة

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يهم شبهات أفعال إجرامية منسوبة إلى أربعة وعشرين شخصا، من بينهم ستة موظفين تابعين للأمن الوطني، وستة عناصر يشتغلون ضمن فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من مصالح الجمارك.
وحسب معطيات واردة في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشتبه فيهم يُرجح تورطهم في الامتناع عن أداء مهامهم الوظيفية مقابل الحصول على منافع مالية، إلى جانب الاشتباه في استغلال النفوذ والمشاركة في تهريب سلع وبضائع أجنبية.
وأوضح البلاغ أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد توصلت بمعلومات دقيقة تشير إلى احتمال تورط بعض الموظفين في خروقات همت مساطر مراقبة عبور السلع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك من خلال التدخل لفائدة أشخاص معينين لتفادي إجراءات المراقبة الجمركية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي تم إنجازها مكنت من تحديد عدد من المستفيدين المفترضين من هذه الأفعال، وكذا تشخيص الموظفين المشتبه في ضلوعهم في هذه المخالفات، المرتبطة بتسهيل عمليات التهريب ومخالفة القوانين الجاري بها العمل.
وأشار البلاغ إلى أن جميع المعنيين بالأمر تم إخضاعهم لإجراءات البحث القضائي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قصد الوقوف على درجة وحجم تورط كل واحد منهم في الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا في الآن ذاته أن التحقيقات لا تزال متواصلة من أجل الكشف عن باقي المتورطين والمساهمين والمستفيدين المحتملين من هذه الجرائم.



