المغرب يتصدر المرتبة الثانية عالميا في الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 35
المغرب يتصدر المرتبة الثانية عالميا في الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 35

كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير جديد، أن المملكة المغربية أصبحت خلال العام الجاري ثاني أعلى دولة على مستوى العالم من حيث المعدل القانوني للضريبة على أرباح الشركات، بعد أن رفعته إلى 35 في المائة، فيما بقيت أغلب دول العالم على معدلاتها الضريبية دون تغيير.
وبينت وثيقة “إحصاءات الضريبة على الشركات 2026″، التي غطت 146 دولة ومنطقة، أن المملكة زادت المعدل بنقطة مئوية واحدة عن العام الفارط، لتتبوأ المرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا التي تصدرت الترتيب بمعدل 36.1 في المائة، فيما تشارك المغرب هذا المركز مع كولومبيا ومالطا.
ونبهت الوثيقة إلى أن المملكة كانت من ضمن أربع دول فقط اتجهت لرفع الضريبة على الشركات خلال العام الجاري، إلى جانب كوريا الجنوبية وليتوانيا وسان مارينو، في حين خفضت أربع دول أخرى معدلاتها، وعلى رأسها هندوراس التي قلصت المعدل بخمس نقاط مئوية، فيما قلص كل من الرأس الأخضر والبرتغال المعدل بنقطة واحدة. أما باقي الدول، وعددها 138، فأبقت على معدلاتها كما هي.
وتؤكد المنظمة أن هذه الأرقام تدل على ثبات السياسات الضريبية للشركات دوليا، حيث ظل المتوسط العالمي مستقرا عند 21.2 في المائة منذ سنة 2020، عقب انخفاض متواصل دام عشرين عاما، تراجع خلاله المتوسط من 28 في المائة سنة 2000 إلى 21.5 في المائة سنة 2019.
وتشير معطيات التقرير إلى أن النسبة المعتمدة مغربيا تتخطى بوضوح مختلف المعدلات الدولية والجهوية، حيث تفوق المتوسط العالمي بحوالي 14 نقطة مئوية، وتتجاوز أيضا متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المحدد في 24.2 في المائة، ومتوسط القارة الإفريقية البالغ 26.6 في المائة، ناهيك عن متوسط أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي المقدر بـ21.1 في المائة، ومتوسط منطقة آسيا والمحيط الهادئ المحدد في 20.6 في المائة.
ويتضح من التصنيف الذي كشفت عنه المنظمة أن 25 دولة أو منطقة فقط، من أصل 146، تطبق معدلا قانونيا للضريبة على الشركات يصل إلى 30 في المائة أو يفوقها، وهو ما يجعل المغرب ضمن مجموعة ضيقة من الدول ذات أعلى نسب الضريبة على أرباح الشركات عالميا.
ونوهت الوثيقة إلى أن ارتفاع المعدل في فرنسا مرتبط برسم إضافي استثنائي ذي طابع مؤقت، في حين لم تذكر أي إشارة لطابع مؤقت في الزيادة التي أقرها المغرب، وهو ما يفيد أن رفع الضريبة إلى 35 في المائة يشكل تغييرا دائما في المنظومة القانونية الضريبية للشركات بالمملكة.
وعلى صعيد الإيرادات، رجحت المنظمة أن تكون مساهمة فروع الشركات متعددة الجنسيات، سواء المتواجدة مقراتها الأم داخل المغرب أو خارجه، قد بلغت نحو 41 في المائة من مجموع عائدات الضريبة على الشركات بالبلاد خلال سنة 2023، استنادا إلى معطياتها المقارنة.
وأدرجت الوثيقة المغرب ضمن لائحة 37 دولة إفريقية شملتها المقارنة الجهوية، مبرزة أن متوسط عائدات الضريبة على الشركات بالقارة السمراء بلغ 3.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و21.4 في المائة من مجموع العائدات الضريبية خلال 2023، وهي نسبة تفوق مثيلتها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي لم تتجاوز 11.9 في المائة.
في المقابل، خلت الوثيقة من معطيات تخص المغرب بشأن المعدلات الفعلية للضريبة على الشركات، أو نسب الاقتطاع الضريبي المطبقة على التحويلات المالية عبر الحدود، علما أن المتوسط العالمي لهذه النسب بلغ خلال 2026 نحو 12.2 في المائة على توزيعات الأرباح، و12.8 في المائة على الفوائد، و14.5 في المائة على الإتاوات.



