الرميد يطالب المنصوري بإحداث وزارة لحقوق الإنسان في الحكومة المقبلة

الرميد يطالب المنصوري بإحداث وزارة لحقوق الإنسان في الحكومة المقبلة

طالب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، بإدراج وزارة خاصة بحقوق الإنسان ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة، معتبرا أن ذلك ضروري لتحقيق التوازن بين حماية النظام العام وضمان الحقوق والحريات.

وأوضح الرميد، في تدوينة على “فيسبوك”، أن المغرب ما زال مصنفا ضمن الأنظمة “الهجينة” في المجال الديمقراطي، فهو ليس ديمقراطيا بشكل كامل، ولا يندرج في خانة الدول الاستبدادية المغلقة. ورأى أن هذا الوضع يقتضي، بحسب تعبيره، مضاعفة الجهود رسميا ومدنيا للارتقاء بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي المقابل، وجه الوزير السابق انتقادات إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قائلا إنه، رغم مبادراته منذ إحداثه، دخل في السنوات الأخيرة مرحلة من “الاسترخاء” و”الغياب عن الفعل الحقوقي الفعال”، بعد أن انكمش على نفسه وتراجع دوره في حماية الحقوق والحريات.

وبخصوص المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أشار الرميد إلى أن دورها يبقى محصورا في التنسيق بين القطاعات الحكومية لإعداد التقارير الدورية والتفاعل مع الآليات الأممية، ولا يغني، في نظره، عن حضور وزير مختص داخل المجلس الحكومي.

وبنى الرميد موقفه على الفصل 92 من الدستور، الذي يتيح للمجلس الحكومي التداول في القضايا الراهنة المتعلقة بحقوق الإنسان والنظام العام. وذكر أن وزير الداخلية يتكفل بالدفاع عن النظام العام بما له من صلاحيات ومكانة داخل الحكومة، بينما تستحق حقوق الإنسان، على حد قوله، وزيرا يتمتع بمكانة رفيعة و”غيرة مشهودة”.

وأكد أن غياب وزير يحمل حقيبة حقوق الإنسان، ولو بالجمع مع قطاع قريب مثل العدل، يترك هذا المجال في حالة “يتم داخل المجلس الحكومي، وفي تدبير السياسات الحكومية”.

ولفت إلى أن النقاشات الحكومية تحكمها غالبا منطق الدفاع عن الاختصاصات القطاعية، إذ يتمسك كل وزير بقطاعه، ما قد يُغيّب قضايا حقوق الإنسان إذا لم يوجد مسؤول يتولى طرحها والدفاع عنها.

وعلى المنوال نفسه، عاب الرميد على الحكومة السابقة تخليها عن منصب الوزير المكلف بحقوق الإنسان، واصفا ذلك بالخطأ. وقارن ذلك بحكومة سعد الدين العثماني التي ضمت وزيرا مختصا، أسهم، حسب تقييمه، في إبقاء قضايا الحقوق والحريات حاضرة داخل المجلس الحكومي وخارجه، رغم ما رافق تجربته من نجاحات وإخفاقات.

كما استرجع الرميد كواليس تشكيل حكومة العثماني، موضحا أن المسودة الأولى للتصريح الحكومي لم تتضمن أي إشارة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان. وبعد تنبيه الوزير المكلف بالقطاع، أُعيدت صياغة الوثيقة في خمسة محاور، تصدّرها محور دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون.

وأقر الرميد بأن الوزير المكلف بحقوق الإنسان لا يملك بالضرورة صلاحيات تنفيذية واسعة، لكنه يتوفر على سلطة معنوية يمكنه استثمارها للتأثير في عمل القطاعات الحكومية وإثارة قضايا الحقوق والحريات.

وختم بالقول إن وجود وزير لحقوق الإنسان في الحكومة المقبلة من شأنه تعزيز حضور هذا الملف في النقاشات والقرارات الحكومية، رغم الصعوبات المحتملة في التعامل مع بعض القطاعات، مشددا على أن نجاح المهمة يرتبط بما يتحلى به المسؤول من شجاعة وقدرة على الدفاع عن حقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​