وفرة الإنتاج وتراجع الطلب يخفضان أسعار الدجاج بالمملكة

في ظل تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية بالمغرب، شهدت أسعار الدجاج تراجعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة في مختلف محلات وأسواق المملكة، الأمر الذي أعاد الحيوية إلى حركة الإقبال على اقتنائه بعد فترة من الركود بسبب الارتفاع الكبير الذي سجل خلال فصل الصيف.

فبعدما اقترب سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي في بعض المدن من 25 درهما في الصيف، عاد اليوم ليستقر بين 15 و16 درهما بالتقسيط في معظم الأسواق الشعبية والمحلات التجارية، بينما تراوحت الأسعار في سوق الجملة بين 13 و14 درهما للكيلوغرام، وهو ما اعتبره عدد من المستهلكين “انفراجا نسبيا” بعد شهور من الارتفاع المتواصل.

ويعود هذا الانخفاض، بحسب مهنيين في قطاع تربية الدواجن، إلى عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها ارتفاع الإنتاج الوطني من الدواجن خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما ساهم في زيادة العرض في الأسواق المحلية. كما ساهم تراجع الطلب مقارنة بالفترة الصيفية، التي تشهد عادة ارتفاعا في الاستهلاك بسبب الأنشطة العائلية والمناسبات، في دفع المربين والتجار إلى خفض الأسعار تدريجيا لتصريف فائض الإنتاج.

وفي هذا السياق، أكد عدد من تجار الدواجن أن وفرة العرض في الضيعات والمزارع، إلى جانب تحسن الظروف المناخية وتراجع كلفة بعض مكونات الإنتاج، ساهمت في تخفيف الضغط على السوق. وأضافوا أن استمرار هذا المنحى قد ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للأسر، خصوصا في ظل الارتفاع العام لأسعار مواد استهلاكية أخرى.

من جهتهم، عبّر مستهلكون عن ارتياحهم لهذا التراجع، مؤكدين أن الدجاج يشكل مكونا أساسيا في النظام الغذائي اليومي لعدد كبير من الأسر المغربية، لا سيما من ذوي الدخل المحدود. وأوضح أحد المواطنين في سوق شعبي بالدار البيضاء أن “سعر 15 درهما للكيلوغرام يعتبر معقولا مقارنة بالأشهر الماضية، ويمكن للأسرة أن تقتني الكمية التي تحتاجها دون ضغط كبير على ميزانيتها”.

في المقابل، حذر بعض المهنيين من أن هذا الانخفاض قد يكون ظرفيا، بالنظر إلى التقلبات التي يعرفها قطاع الدواجن بالمغرب، المرتبطة أساسا بتكلفة الأعلاف المستوردة والاضطرابات في سلاسل التوزيع، مؤكدين على ضرورة وضع آليات لمراقبة الأسعار وضمان استقرارها بما يخدم مصلحة كل من المنتج والمستهلك.

ويُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تنشيط السوق الوطنية خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمال بقاء الأسعار في حدودها الحالية إذا استمرت وفرة العرض واستقرار مكونات الإنتاج، مما سيمنح الأسر متنفسا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.