تأجيل محاكمة المتابعين في ملف «إسكوبار الصحراء» بالدار البيضاء لهذا السب

أرجأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، صباح الخميس 27 نونبر، مواصلة النظر في ملف ما يُعرف إعلاميا بـ«إسكوبار الصحراء»، بعدما تعذّر عقد الجلسة نتيجة إصابة أحد أعضاء الهيئة بوعكة صحية، لتُحدد جلسة جديدة الأسبوع المقبل.

وكشف رئيس هيئة الحكم، المستشار علي الطرشي، عن تأجيل استكمال مناقشة الملف الذي يتابع فيه عدد من المتهمين، وفي مقدمتهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس الوداد الرياضي سابقا، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق سابقا، والمتابعين بشبهات مرتبطة بتبييض الأموال والاتجار في المخدرات. وتم تحديد الخميس 4 دجنبر موعدا جديدا للجلسة، إثر تغيب أحد أعضاء الهيئة المكلفة بالملف.

ولوحظ خلال جلسة اليوم غياب المتهمين المعتقلين، مقابل حضور لافت للمحامين والصحافيين الذين تابعوا مجريات الجلسة المؤجلة.

وكانت جلسة الأسبوع الماضي قد شهدت تركيزا على تهم تتعلق بتزوير وثائق وعقود، بالإضافة إلى شبهات نصب موجهة إلى بعض المتابعين، وعلى رأسهم سعيد الناصري. وانصبت مرافعات الأطراف على مراجعة سلامة الوثائق موضوع المتابعة والوقوف على تفاصيل المعاملات التي تشملها.

كما تواصلت جلسات الاستماع إلى الشهود الذين استدعتهم المحكمة، وهم شخصيات من مجالات فنية ورياضية وسياسية، بهدف توضيح طبيعة العلاقات التي ربطت المتهمين الرئيسيين ببارون المخدرات أحمد بن إبراهيم المعروف بلقب «المالي» أو «إسكوبار الصحراء».

ومن جانب آخر، واصلت هيئة الدفاع تقديم دفوعاتها الشكلية والموضوعية، مطالِبة بإلغاء بعض الإجراءات التمهيدية، من ضمنها محاضر الضابطة القضائية وعمليات التنصت الهاتفي، بدعوى أنها لا تستجيب للشروط القانونية المطلوبة.

في المقابل، يتمسك المتهمون الرئيسيون بإنكار التهم المتعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات، مؤكدين أن تعاملاتهم مع «إسكوبار الصحراء» اقتصرت على معاملات ذات طابع عقاري وتجاري، ولا علاقة لها بأنشطة إجرامية.

وتعود بداية هذه القضية إلى 21 دجنبر 2023، حينما أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 25 شخصا على النيابة العامة، منهم 7 في حالة اعتقال و18 في حالة سراح. قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداع 21 شخصا، بينهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، رهن الاعتقال بسجن عكاشة.