اليماني يدعو إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات بعد ارتفاع مفاجئ يقارب درهمين للغازوال
اليماني يدعو إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات بعد ارتفاع مفاجئ يقارب درهمين للغازوال

سجلت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا مفاجئا ابتداء من منتصف الليلة الماضية، بعدما رفعت شركات التوزيع الأثمنة دون إعلان رسمي مسبق، وهو ما أعاد النقاش حول سياسة تحرير السوق وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وارتفع سعر الغازوال بنحو درهمين للتر الواحد في عدد من المدن، لينتقل من حوالي 10,80 دراهم إلى نحو 12,80 درهما. كما زاد سعر البنزين بـ1,44 درهما ليستقر في حدود 13,93 درهما بعدما كان يقارب 12,49 درهما.
وجاءت هذه الزيادة بعد أسبوعين فقط من ارتفاع سابق في أسعار الوقود مع بداية شهر مارس الجاري. ويتزامن ذلك مع تقلبات في الأسواق الدولية للطاقة، في ظل توترات جيوسياسية مستمرة في الشرق الأوسط، وتأثيرها على حركة تجارة النفط العالمية عبر مضيق هرمز.
وكان عدد من الفاعلين قد نبهوا في وقت سابق إلى تداعيات هذه التطورات على الأوضاع الاجتماعية، داعين الحكومة إلى اتخاذ خطوات استباقية للتقليل من أثرها على القدرة الشرائية للأسر المغربية. كما أكدوا أن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس مباشرة على كلفة النقل والخدمات، وهو ما يتحمله المستهلك بشكل أساسي.
وفي هذا السياق، دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الوضع الحالي.
وقال اليماني، إن الخطوة الأولى تتمثل في إلغاء تحرير أسعار المحروقات، ولو بشكل مؤقت، مع العودة إلى تنظيمها بما يحقق توازنا بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين ويحافظ على حقوق المستهلكين ويحد من تراجع القدرة الشرائية.
وأضاف أن الإجراء الثاني يرتبط بمعالجة وضعية المخزون الوطني من المواد النفطية، مع تحديد المسؤوليات بين الدولة والفاعلين في قطاع البترول والغاز، إضافة إلى تفعيل آليات التحوط أو التأمين لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق الدولية.
ويرى المسؤول النقابي أن الخطوة الثالثة تتمثل في العودة إلى دعم أسعار الوقود عبر صندوق المقاصة أو تخفيف العبء الضريبي المفروض على المحروقات، حيث تتجاوز الضرائب أربعة دراهم بالنسبة للغازوال وخمسة دراهم للبنزين.
أما الإجراء الرابع، وفق اليماني، فيتعلق بإحياء نشاط المصفاة المغربية للبترول، بدءا بفتح المجال أمام التخزين، ثم استئناف عمليات تكرير النفط في مرحلة لاحقة عبر صيغ مختلفة، من بينها تفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة مقابل تسوية الديون.



