بنسعيد: مشروع تنظيم المجلس الوطني للصحافة يعزز استقلالية المهنة ويستجيب لمطالب المهنيين

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون رقم 26.25، المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح الحقل الإعلامي الوطني، مشددا على أنه يوازن بين حرية التعبير التي يضمنها الدستور، واحترام مبادئ وأخلاقيات المهنة.

وخلال تقديمه لمضامين المشروع بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أوضح الوزير أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أي توجه سياسي على قطاع الإعلام، بل تهدف إلى تمكين الصحافيين من تنظيم مهنتهم بطريقة ديمقراطية ومستقلة، استجابة لتطلعاتهم، ومعالجة الاختلالات التي كشفتها تجربة المجلس السابقة.

وأشار بنسعيد إلى أن المشروع يفتح الباب أمام “تنظيم ذاتي حقيقي” بدل الاكتفاء بـ”تنظيم مشترك”، مما يعزز استقلالية المهنة عن السلطة التنفيذية. وأضاف أن النص التشريعي تمت بلورته بناءً على تصور قدمته لجنة مؤقتة، كانت امتداداً للمجلس المنتهية ولايته، بعد سلسلة مشاورات مع مختلف الفاعلين المهنيين.

كما أشار الوزير إلى أن الوضع الحالي في القطاع، بما فيه من فوضى وسلوكيات غير مهنية، يستدعي إقرار آلية للضبط الذاتي تنبع من داخل الجسم الصحافي، مبرزاً أن “الحرية لا تعني الفوضى، والمسؤولية ليست تقييداً، بل إنهما عنصران أساسيان في إعلام يعكس نبض الشارع ويساهم في النقاش العمومي.”

وشدد الوزير على أن المشروع يعزز الشفافية عبر إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات المهنية، مع اعتماد نظام اقتراع جديد يستجيب لمطالب الصحافيين، مضيفاً أن الدولة ليست في موقع الخصومة مع الإعلاميين، بل تعتبر شريكا في بناء فضاء إعلامي مهني ومستقل، يحترم القواعد الأخلاقية للمهنة ويلبي انتظارات المجتمع.