التهراوي: السياسة الدوائية الوطنية ركيزة لإصلاح المنظومة الصحية ومشاريع لإعادة النظر في تسعير الأدوية

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الإثنين، أن السياسة الدوائية الوطنية تُعد من الدعائم الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية، مشددًا على أنها تستند إلى محاور استراتيجية متكاملة.

وأوضح التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن من أبرز هذه المحاور تأسيس الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي باشرت عملها رسميًا بعد تعيين مديرها العام من قبل الملك محمد السادس. وتهدف هذه الوكالة إلى تطوير القطاع الدوائي من خلال تسريع تراخيص التسويق، تشديد المراقبة، إشراك القطاعين العام والخاص، وتعزيز السيادة الدوائية والابتكار الصناعي المحلي.

وأضاف أن إصلاح نظام تسعير الأدوية يُعتبر من الأوراش الجوهرية، حيث تم الشروع في مراجعة شاملة لهذا النظام لضمان التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن وتوفير الأدوية المبتكرة، إلى جانب استدامة التغطية الصحية.

وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليًا إعداد تصور جديد لتسعير الأدوية، بتنسيق مع كل الفاعلين، بهدف اعتماد تسعيرة عادلة وشفافة تعتمد على معايير دولية وتراعي الخصوصية المغربية.

كما كشف أن الوزارة تعمل على مشروع مرسوم جديد لإصلاح منظومة تحديد أسعار بيع الأدوية، بلغ مراحل متقدمة، وسيُعرض قريبًا على مسطرة المصادقة. ويهدف هذا المشروع إلى تقليص كلفة العلاج على الأسر وضمان ولوج الأدوية بشكل منصف ومستدام.

وفي سياق آخر، أعلن التهراوي عن تبني الوزارة سياسة رقمية متطورة لتبسيط وتسريع إجراءات تراخيص التسويق، مما يسهم في تقليص آجال المعالجة وتعزيز الشفافية. وأوضح أن العمل جارٍ على آليات للاعتراف المتبادل مع هيئات دولية للاستفادة من تقييمات علمية موثوقة دون المساس بجودة وفعالية الأدوية.

كما أفاد بأن الوزارة تشتغل مع الوكالة المغربية للأدوية على مراجعة مرسوم الإذن بعرض الأدوية في السوق، من خلال رقمنة المساطر وتقليص الآجال، في إطار ورش إصلاحي لتحديث المنظومة الدوائية.

وأكد الوزير أيضًا أن الوزارة تعمل على إعداد تصور شامل، بشراكة مع القطاعات والمؤسسات المعنية، لإصلاح مدونة الأدوية والصيدلة، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية، ويعزز السيادة الدوائية الوطنية.

وفي الإطار ذاته، كشف التهراوي عن دراسة إمكانية إنشاء مرصد وطني للأدوية، يهدف إلى رصد التحديات المرتبطة بالإنتاج، الاستيراد، التخزين والتوزيع، ما من شأنه أن يساهم في ضمان الأمن الدوائي واستمرارية توفر الأدوية للمواطنين.

يُذكر أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أُحدثت بموجب القانون رقم 10.22، ودخلت حيز التفعيل بعد تعيين مديرها العام، والمصادقة على ميزانيتها ونظامها الأساسي، إضافة إلى اعتماد مرسوم يضمن صرف الأجور والتعويضات من الميزانية العامة.

وتضطلع الوكالة بدور مركزي في إصلاح وتطوير القطاع، من خلال ضبط التراخيص والمراقبة، وإشراك المتدخلين، مع المساهمة في تعزيز الابتكار وتحقيق السيادة الدوائية.