بالصورة…إصلاح عدالة الأحداث بالمغرب في صلب نقاش قضائي بمراكش
بالصورة...إصلاح عدالة الأحداث بالمغرب في صلب نقاش قضائي بمراكش

شرف القبلي.
في إطار مواكبة الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب على مستوى المنظومة القضائية، احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، وسط الأسبوع الجاري، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، تمحورت حول موضوع “عدالة الأحداث على ضوء مستجدات القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية”.
وافتُتحت أشغال هذه الدورة بكلمة تأطيرية ألقاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، أكد فيها أن إصلاح منظومة العدالة، لاسيما في شقها المتعلق بالأحداث، يندرج ضمن رؤية شمولية تروم تعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة الحديثة.
وشدد كردودي على أن القانون رقم 03.23 جاء بمقاربة متقدمة تضع المصلحة الفضلى للطفل في صلب العملية القضائية، من خلال إقرار ضمانات قانونية متكاملة تراعي خصوصيته النفسية والاجتماعية، مع التركيز على إعادة الإدماج بدل المقاربة الزجرية. كما أبرز أهمية التكوين المستمر لمختلف المتدخلين، وتعزيز التنسيق بين القضاء والضابطة القضائية وباقي الفاعلين لضمان تنزيل سليم وفعال لهذه المقتضيات.
وعرفت هذه الدورة التكوينية تقديم مداخلتين علميتين أسهمتا في تعميق النقاش حول مستجدات عدالة الأحداث. حيث قدم الأستاذ الراشيد النقري، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مداخلة تأطيرية ركز فيها على الأبعاد العملية لتفعيل مقتضيات القانون، مؤكداً على ضرورة تنزيل النصوص القانونية بروحها الحمائية واحترام كرامة الحدث، مع تكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
من جهته، قدّم الأستاذ محمد فارس، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنجرير، عرضاً علمياً مفصلاً تناول فيه التحولات التي جاء بها القانون 03.23 في مختلف مراحل التعامل مع الحدث في نزاع مع القانون.
وأوضح فارس أن المشرع عزز الضمانات منذ مرحلة البحث التمهيدي، من خلال تكريس بقاء الحدث في وسطه الأسري كأصل، وعدم اللجوء إلى الاحتفاظ إلا استثناءً، مع إلزامية إشعار الولي، وضمان حضور المحامي وسرية البحث، إلى جانب إحداث ضباط شرطة قضائية مختصين بالأحداث.
كما أبرز أن المرحلة المرتبطة بالنيابة العامة وقاضي التحقيق عرفت بدورها تعزيزاً لمبدأ التخصص، وإقرار آليات بديلة كإمكانية الصلح، وإلزامية البحث الاجتماعي، فضلاً عن إخضاع الحدث للفحص الطبي عند الاشتباه في تعرضه للعنف، مع التأكيد على الدور المحوري لقاضي التحقيق في حماية مصلحة الحدث.
وفي ما يتعلق بمرحلة المحاكمة، سجل المتدخل تقليص الطابع الزجري وتعزيز البعد الحمائي، من خلال تقييد اللجوء إلى الاعتقال، واعتباره إجراءً استثنائياً، مع إلزامية حضور المحامي واعتماد البحث الاجتماعي، إلى جانب تكريس سرية المحاكمة ومنع نشر هوية الحدث، بل وإمكانية عقد الجلسات دون بذلة رسمية مراعاة للجانب النفسي.
أما بعد صدور الحكم، فقد أشار فارس إلى أن المقاربة الجديدة تمتد إلى مرحلة ما بعد التنفيذ، عبر إقرار آليات للرعاية اللاحقة، وإمكانية مراجعة التدابير القضائية، وتفعيل دور قاضي الأحداث في التتبع، مع التأكيد على أهمية الإدماج الاجتماعي من خلال التعليم والتكوين والتشغيل.
واختُتمت أشغال الدورة بنقاش تفاعلي بين القضاة وضباط الشرطة القضائية، تم خلاله طرح عدد من الإشكالات العملية المرتبطة بتنزيل هذه المقتضيات، خاصة ما يتعلق بالبنيات التحتية ونقص الموارد البشرية المتخصصة.
ويؤكد تنظيم هذه الدورة التكوينية أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو إرساء عدالة أحداث حديثة، تقوم على الحماية والتأهيل بدل العقاب، غير أن التحدي الأكبر يظل في التفعيل العملي لهذه الإصلاحات، بما يحقق الهدف الأسمى المتمثل في إعادة إدماج الحدث وضمان مستقبل آمن له داخل المجتمع.



