التقدم والاشتراكية ينتقد تدبير الحكومة لغلاء الأسعار
حزب التقدم والاشتراكية ينتقد تدبير الحكومة لغلاء الأسعار ويدعو لإجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية

وجّه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية انتقادات حادة للحكومة بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، معتبراً أن الوضع الحالي يفاقم الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويؤثر على توازن المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الحزب، في بلاغ أعقب اجتماعه الأسبوعي، إلى أن دعم مهنيي النقل يظل إجراءً محدود الأثر، لأنه يستهدف فئة بعينها، دون أن ينعكس بشكل واضح على معيش الأسر أو على تنافسية الاقتصاد الوطني.
ودعا الحزب إلى تدخل حكومي مباشر ومخطط لضبط السوق، عبر اعتماد إجراءات مستعجلة، من بينها تحديد سقف لأسعار المحروقات، وتقنين هوامش أرباح شركات الاستيراد والتوزيع، إلى جانب تقليص الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الغازوال والبنزين وعدد من المواد الأساسية.
وسجل المصدر ذاته أن الأزمة الراهنة لا ترتبط فقط بالعوامل الدولية، بل تعكس اختلالات داخلية مرتبطة بضعف تحقيق السيادة الاقتصادية، إضافة إلى انتشار ممارسات غير قانونية من طرف بعض المضاربين الذين يستفيدون من غياب المراقبة الفعالة.
وأكد الحزب ضرورة إيجاد حل عملي لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، لما لذلك من دور في تعزيز الأمن الطاقي، داعياً الحكومة ومجلس المنافسة إلى القيام بمهامهما في تتبع سلاسل التموين ومراقبتها.
كما شدد على أهمية مواجهة الممارسات الاحتكارية والتفاهمات غير القانونية التي تضر بالمستهلك، معتبراً أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي يمر عبر قرارات اقتصادية واضحة تستجيب لانتظارات الفئات المتضررة.



