المغرب يترقب دورة أكتوبر بمجلس الأمن وسط زخم دولي متصاعد لصالح مبادرة الحكم الذاتي
ملف الصحراء: المغرب يترقب دورة أكتوبر بمجلس الأمن وسط زخم دولي متصاعد لصالح مبادرة الحكم الذاتي

يتأهب مجلس الأمن الدولي لمناقشة تجديد مهمة “المينورسو” في الصحراء لعام آخر، خلال الشهر المقبل، في وقت تتوالى فيه مؤشرات تصب في صالح الموقف المغربي داخل الأروقة الأممية. ويأتي ذلك عقب إعلان كل من الولايات المتحدة وإسرائيل تجديد مساندتهما لسيادة الرباط على أقاليمها الجنوبية، وكذا لمقترح الحكم الذاتي.
وبينت الوثيقة الثلاثية التي صدرت، يوم الأربعاء 16 شتنبر، عن الرباط وواشنطن وتل أبيب، إقرار الطرفين الأمريكي والإسرائيلي بسيادة المملكة على مجموع ترابها الصحراوي، فضلا عن دعمهما لمشروع الحكم الذاتي بوصفه مقترحا “جديا وواقعيا وذا مصداقية”، ويمثل “السبيل الوحيد للوصول إلى تسوية عادلة ونهائية” للملف.
وأبرز الأطراف الثلاثة أن التمسك بمسارات بديلة لن يفضي إلا إلى تمديد الجمود الحالي، مضيفين أن إيجاد حل بات ضرورة ملحة لإرساء الاستقرار والرخاء، ودعم التكامل الإفريقي.
وجاء هذا الموقف عقب جولتين قام بهما وزير الخارجية ناصر بوريطة، في 4 و7 شتنبر، شملتا الدنمارك واليونان، وهما عضوان غير دائمين بمجلس الأمن، أثمرتا إعلان البلدين مساندتهما لخطة الحكم الذاتي المغربية.
ويبدو أن التركيبة الراهنة لمجلس الأمن تخدم أيضا مصالح الرباط، بعدما أنهت كولومبيا، التي كانت في عهد الرئيس السابق غوستافو بيترو من الداعمين لجبهة البوليساريو، ارتباطها بالحركة، عقب خروج الجزائر من عضوية المجلس في 31 دجنبر 2025.
وتنضاف إلى قائمة الدول المعترفة بسيادة المغرب على صحرائه كل من البحرين وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنما والصومال. ويشمل المجلس كذلك باكستان، التي امتنعت رفقة روسيا والصين عن التصويت على القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي رسخ أسبقية المبادرة المغربية.
ولم يترك موقف إسلام آباد أثرا سلبيا على مسار العلاقات مع الرباط، حيث جرى اتصال هاتفي بين بوريطة ونائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير خارجيته محمد إسحاق دار، بتاريخ 8 أبريل الماضي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طرح، في تقرير صدر خلال غشت المنصرم، تساؤلات حول مآل بعثة “المينورسو” في ظل استمرار غياب وقف إطلاق النار، مؤكدا أن نشر قوات حفظ السلام لا يجوز إلا في إطار اتفاق سلام أو هدنة راسخة.
أما فيما يخص روسيا والصين، فيتجه الحوار الاستراتيجي معهما نحو مسار إيجابي، إذ احتضنت موسكو هذا الأسبوع الدورة الأولى للجنة الدبلوماسية المغربية الروسية. ومن المرجح أن يتكرر امتناع البلدين عن التصويت، أسوة بما جرى العام الماضي، بما يخدم موقف الرباط.
ويبقى بإمكان المغرب أيضا الاعتماد على مساندة فرنسا وبريطانيا، العضوين الدائمين بمجلس الأمن. فباريس كانت قد اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه في يوليوز 2024، فيما أعلنت لندن، ابتداء من يونيو 2025، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.



