الحكومة تمنع “الشناقة” من شراء أضاحي العيد لإعادة بيعها وتتوعد المخالفين
الحكومة تمنع “الشناقة” من شراء أضاحي العيد لإعادة بيعها وتتوعد المخالفين

قرار حكومي جديد يطوق المضاربين بأسواق الأضاحي
أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة لتنظيم تسويق وبيع أضاحي العيد، بعدما أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يمنع ما يعرف بـ”الشناقة” من اقتناء الأضاحي داخل الأسواق بهدف إعادة بيعها، في خطوة قالت إنها تروم حماية المنافسة والحد من المضاربة.
وأثار القرار تساؤلات حول آليات مراقبة تنزيله داخل الأسواق، خاصة أن عددا من الوسطاء والتجار يعتمدون على شراء الأضاحي وإعادة بيعها لتحقيق أرباح إضافية خلال فترة عيد الأضحى.
وأوضح بلاغ حكومي أن هذه التدابير تدخل ضمن إجراءات مؤقتة لتنظيم عمليات بيع وتسويق أضاحي العيد، بما يضمن شفافية المعاملات وحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة.
وشملت التدابير الجديدة قصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونيا، مع السماح بحالات البيع المباشر، بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية.
كما فرض القرار على البائعين التصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع، إضافة إلى تحديد مصدرها قبل دخول الأسواق.
ومنعت الحكومة مختلف أشكال التلاعب بالأسعار، بما في ذلك المزايدات الوهمية أو أي اتفاقات مباشرة أو غير مباشرة تهدف إلى رفع أثمنة الأضاحي بشكل مصطنع.
وشدد القرار أيضا على منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة في الأسواق أو دفع الأسعار نحو الارتفاع.
وأكدت السلطات أنها ستطبق إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية المنصوص عليها قانونيا، مع إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقانون المرتبط بحرية الأسعار والمنافسة، بعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك لمواجهة كل الممارسات التي تمس بقواعد المنافسة المشروعة وتؤثر على توازن الأسواق.
ودعت الحكومة مختلف المتدخلين والمهنيين في قطاع تسويق الأضاحي إلى احترام القوانين المعمول بها، والتحلي بروح المسؤولية لضمان تموين الأسواق في ظروف سليمة والحفاظ على شفافية المعاملات التجارية.



