الحكومة تعزز مسطرة نزع الملكية باعتماد قانون جديد يحفظ حقوق المواطنين والدولة معا

أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، أن كلا من وزير التجهيز والماء، ووزير العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قانون خاص بنزع الملكية، من أجل حفظ حقوق المواطنين وحفظ حقوق الدولة، وذلك لكون المبالغ التي تتم تأديتها من طرف الدولة مرتفعة جدا في هذا الموضوع.

وذكرت صحيفة “الصحراء المغربية”، وفق ما جاء على لسان فوزي لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2025، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إن القانون الجديد لنزع الملكية، سيخضع أرباح نزع الملكية للضريبة، مؤكدا أن “مسطرة نزع الملكية مؤطرة بقانون، وأن الدولة لا تمارس اعتداء على المواطنين”.

ومع