إجراءات جديدة في برنامج “فرصة” تمنح المقاولين الشباب هامشا زمنيا إضافيا لتطوير مشاريعهم

في خطوة تعكس التزام الحكومة المغربية بدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب، أعلنت السلطات عن حزمة جديدة من الإجراءات المرنة لفائدة المستفيدين من برنامج “فرصة”، الذي يعد أحد أبرز المبادرات الوطنية لتحفيز الاستثمار الذاتي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب بلاغ رسمي، فإن الإجراء الأبرز يتمثل في منح المستفيدين إمكانية تأجيل سداد قروض الشرف لمدة سنة إضافية، وهو ما سيمكن حاملي المشاريع من التفرغ لتطوير أنشطتهم وتوسيعها قبل الدخول في مرحلة الأداء، خاصة بالنسبة للمشاريع التي ما زالت في طور التأسيس أو التي تأثرت بعوامل اقتصادية وظرفية.

وأوضحت الحكومة أن هذا القرار يأتي استجابة لنتائج التتبع الميداني الذي تقوم به فرق المواكبة الجهوية، والذي أظهر أن عددا من المقاولين الشباب بحاجة إلى هامش زمني إضافي لتحقيق الاستقرار المالي لمشاريعهم وضمان استدامتها.

وأفادت المعطيات الرسمية أن عدد المستفيدين الذين بلغوا مرحلة سداد القروض وصل إلى نحو 12 ألف مقاول، يجري تتبعهم بشكل دوري من طرف مؤسسات التمويل الشريكة، من بينها صندوق الضمان المركزي ومؤسسات القروض الصغرى، في إطار مقاربة تجمع بين الدعم المالي والمواكبة التقنية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا إيجابيا على نضج برنامج “فرصة” الذي انطلق سنة 2022، والذي استطاع منذ إطلاقه تمويل عشرات الآلاف من المشاريع في مختلف جهات المملكة، لاسيما في المناطق القروية وشبه الحضرية، حيث ساهم في خلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.

كما أن تأجيل الأداء، وفق المصادر ذاتها، سيسهم في تخفيف الضغط المالي عن المستفيدين، ويمنحهم مساحة أكبر لإعادة استثمار الأرباح الأولى في تطوير مشاريعهم وتحسين الإنتاجية، بدل توجيهها مباشرة نحو سداد القروض.

يذكر أن برنامج “فرصة” يندرج في إطار الجيل الجديد من البرامج الحكومية الموجهة لدعم المقاولة الناشئة، ويقوم على منح قروض شرف بدون فائدة تصل إلى 100 ألف درهم، مصحوبة بمواكبة قبلية وبعدية تشمل التكوين والاستشارة، بما يضمن تحسين نسب النجاح والاستدامة للمشاريع المدعومة.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة خلال الأسابيع المقبلة عن دفعة جديدة من المستفيدين في النسخة الثالثة من البرنامج، مع اعتماد مقاربة أكثر تركيزا على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى المشاريع المبتكرة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.