الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقرر برنامجًا احتجاجيًا وتندد بالسياسات الحكومية
أعلن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه أمس الأحد، عن إطلاق برنامج احتجاجي يشمل أشكالًا متعددة من النضال، من بينها الإضراب العام. وفوّض المجلس للمكتب التنفيذي للنقابة صلاحية تحديد مواعيد تنفيذ هذا البرنامج.
وأكد بيان صادر عن الاجتماع، توصلت تيلي بلوس بنسخة منه الذي عُقد تحت شعار “مواصلة النضال وفاءً لمبادئ التأسيس”، أن النقابة ناقشت الظروف الدولية الراهنة، التي تتسم بتزايد الحروب والصراعات وانعكاساتها السلبية على الطبقات العاملة. وأشار البيان إلى العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين وبلدان أخرى، وسط صمت دولي وتواطؤ عربي رسمي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية.
أما على المستوى الوطني، فقد نددت النقابة باستمرار الفساد والاستبداد وتزايد الفوارق الاجتماعية والمجالية، إضافة إلى قمع الحريات النقابية وتعطيل الحوار الاجتماعي. كما حذرت من التداعيات الخطيرة لمشاريع قوانين مثل قانون الإضراب والتأمين الصحي، مؤكدة أن هذه المشاريع تُقر دون توافق أو مفاوضات.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، شدد البيان على ضرورة استئناف تشغيل مصفاة سامير لتكرير البترول لتحقيق السيادة الطاقية. كما دعا إلى فرض ضريبة على الثروة ومحاربة التهرب الضريبي لاستثمار عائداتها في الحماية الاجتماعية.
وعلى صعيد الحريات، جدد المجلس تضامنه مع الحركات الاجتماعية ودعا إلى الإفراج عن معتقلي الرأي ومعتقلي حراك الريف، مطالبًا الحكومة باعتماد سياسات اجتماعية جادة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الأجور بشكل يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
