الأصالة والمعاصرة يطالب الحكومة بمراجعة الساعة الإضافية

طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وهو أحد مكونات الأغلبية الحكومية، بمراجعة القرار المعتمد منذ سنة 2018 والقاضي بالإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة (+1 GMT)، معتبرا أن هذا التوقيت لم يعد مناسبا لواقع المجتمع المغربي، وأضحى يؤثر سلبا على صحة المواطنين وحياتهم اليومية، وخاصة التلاميذ والموظفين.

ووجه الفريق البرلماني مراسلة كتابية إلى رئيس الحكومة يطالب فيها بالشروع في تقييم شامل لآثار هذا القرار، والتفكير في العودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (GMT) إذا اقتضت الضرورة، مشيرا إلى أن الظلام الذي يسود الفترات الصباحية خلال فصل الشتاء على وجه الخصوص يتسبب في اضطراب مواقيت النوم وصعوبات عند التنقل، ما ينعكس على التركيز والإنتاجية وأحيانا على السلامة الطرقية.

وأكدت برلمانية الحزب حنان أتركين أن المبررات التي اعتمدت عليها الحكومة عند اتخاذ قرار الساعة الإضافية لم تثبت نجاعتها بالشكل المطلوب، خاصة تلك المتعلقة بتقليص استهلاك الطاقة، معتبرة أن التطور الحاصل في أنماط العيش واستهلاك الكهرباء يجعل تلك الحجج بحاجة إلى مراجعة موضوعية وشفافة.

وأضاف الحزب أن الاستمرار في هذا التوقيت أثار تذمرا واسعا داخل الشارع المغربي في السنوات الأخيرة، حيث عبرت العديد من الأسر والأطر التعليمية عن معاناتها مع توقيت الدخول المدرسي المبكر خلال الظلام، إلى جانب تأثيره على الأنشطة الأسرية والاجتماعية ووتيرة الحياة اليومية.

وينتظر أن ترد الحكومة على هذا الطلب البرلماني، الذي يأتي من داخل الأغلبية نفسها، ما يجعل النقاش حول الساعة الإضافية يعود مجددا إلى الواجهة، وسط توقعات بإعادة فتح ورش تقييم هذا القرار واتخاذ التدابير المناسبة التي تراعي صحة المواطنين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.