تحصيل ضريبي قياسي يعزز مالية الدولة في النصف الأول من 2025

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تسجيل أداء قوي في المداخيل الجبائية، التي بلغت حوالي 176.9 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو 2025، ما يمثل نموا بنسبة 16.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق ما جاء في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة

وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعكس دينامية إيجابية على مستوى التحصيل الضريبي، حيث حققت هذه المداخيل معدل إنجاز بلغ 55.3 في المائة من التوقعات السنوية المحددة في قانون المالية لسنة 2025، ما يؤشر على إمكانية تجاوز الأهداف المسطرة في النصف الثاني من السنة إذا استمر هذا المنحى التصاعدي.

في السياق ذاته، أشار التقرير إلى ارتفاع مهم في مستوى التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك الجزء المتعلق بالجماعات الترابية، حيث بلغت 14.4 مليار درهم، مقارنة بـ 10.1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، استجابة لمطالب الفاعلين الاقتصاديين وتحفيزا لدينامية الاستثمار.

ويعكس هذا التحسن العام في الجبايات توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى فعالية الإصلاحات الإدارية والرقمية التي باشرتها مصالح الضرائب والجمارك لتحسين الامتثال الجبائي.

ويرى متتبعون أن هذا الأداء المالي يعكس من جهة استقرار الظرفية الاقتصادية الوطنية، ومن جهة أخرى فعالية السياسات العمومية في تعبئة الموارد الداخلية، وهو ما يوفر للدولة هامشا إضافيا لتمويل الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية المبرمجة في الميزانية، خصوصا في قطاعات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.