“مافيا الشواطئ” تُفسد عطلة المصطافين بجهة الشمال وسط تحايل على حملات المراقبة

مع بداية موسم الاصطياف وإقبال آلاف الأسر المغربية على شواطئ جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يتحول حلم الاستجمام لدى كثير من الزوار إلى معاناة يومية، جراء تصاعد ممارسات الابتزاز والاستغلال التي يمارسها ما بات يعرف محليا بـ”مافيا الشواطئ”، وسط استمرار الفوضى في عدد من النقط الساخنة.

وتكشف مصادر محلية أن متاعب المصطافين تنطلق فور وصولهم إلى المدن الساحلية، إذ يصطدمون بسماسرة كراء الشقق، الملقبين بـ”الشنّاقة”، الذين يشترطون مبالغ باهظة مقابل مساكن تنعدم فيها غالبا أدنى معايير النظافة والراحة. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ تنضاف إليه ممارسات مماثلة في بعض المطاعم والمقاهي التي ترفع الأثمنة بشكل عشوائي، خلافا لما يلزم به القانون من إشهار لوائح الأسعار.

ويرصد زوار الشواطئ أيضا احتلالا واسعا لأجزاء من الملك العمومي البحري من طرف مستغلي المظلات والكراسي بطريقة غير قانونية، ما يحرمهم من الاستفادة المجانية من الفضاءات الشاطئية. وتفيد المعطيات ذاتها بضلوع بعض أصحاب المحلات والمقاهي المطلة على الكورنيش في استغلال ممرات التنزه المخصصة للعموم.

وفي السياق نفسه، تصاعدت هذا الموسم شكاوى تتهم بعض المنقذين الموسميين باستغلال مهامهم لممارسة أنشطة تجارية غير مرخصة، عبر كراء معدات وقوارب ترفيهية صغيرة بهدف تحقيق أرباح إضافية. 

ورغم استمرار السلطات المحلية في حملاتها لتحرير الشواطئ من الاحتلال غير القانوني، تشير مصادر مطلعة إلى لجوء بعض المخالفين لأساليب تحايل، عبر إخفاء الكراسي والمظلات داخل منازل أو محلات مجاورة عند ظهور لجان المراقبة، ثم إعادتها فور مغادرة السلطات. كما رصدت شهادات متطابقة تشغيل قاصرين في نقل المعدات ومراقبة تحركات السلطات مقابل أجور زهيدة، وهو ما يثير قلقا بشأن استغلال الأطفال.
في المقابل، يطالب مصطافون ومواطنون بتشديد المراقبة طيلة الموسم الصيفي، وتطبيق القانون بصرامة على المخالفين، ضمانا لمجانية ولوج الشواطئ، وحماية لحقوق الزوار، وتعزيزا لجاذبية السياحة الداخلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​