انشقاق داخل بيت ”الحركة الشعبية” وأوزين يعتبر الخطوة “عبثًا سياسيا”

تلقت وزارة الداخلية تصريحًا رسميًا بتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، تقدمت به لجنة تحضيرية يرأسها حميد العسالي، أحد القياديين السابقين في حزب الحركة الشعبية.

الملف الذي توصلت به الداخلية تضمّن الوثائق الأساسية، من بينها مشروع تسمية الحزب، رمزه، مقره المركزي، وثلاث نسخ من النظام الأساسي والبرنامج السياسي، إضافة إلى 402 التزامًا فرديًا بعقد المؤتمر التأسيسي داخل الآجال القانونية، متجاوزًا بذلك النصاب المطلوب.

وفي أول رد فعل على الإعلان، قلل محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، من أهمية المبادرة، مؤكدًا في تصريح صحافي أن من تقدموا بالتصريح “ليسوا من قيادات الحزب”، موضحًا أن أحدهم نقابي من الدار البيضاء سبق له أن دعا إلى مؤتمر “تصحيحي” ضد القيادة السابقة، والآخر عضو سابق في الشبيبة الحركية لا يتمتع بأي قاعدة انتخابية أو حضور تنظيمي.

وقال أوزين إن إنشاء الحزب الجديد مجرد “رد فعل بهدف الزعامة”، معتبرا الخطوة “ضربًا من العبث وتبخيسًا للحياة الحزبية الوطنية”. وأضاف: “كيف لشخص فشل في إقناع دائرته الانتخابية أن يقنع المغاربة بحزب جديد؟ هذه مهزلة سياسية حقيقية”.

وأكد أن التعددية الحزبية مبدأ أساسي، لكنه شدد على رفضه “قرصنة” اسم حزب تاريخي عمره أزيد من سبعة عقود، داعيًا إلى الابتكار في اختيار الأسماء بدل التطفل على رموز قائمة.

من جهته، دافع محمد الفاضيلي، أحد وجوه الحزب الجديد، عن المبادرة، معتبرًا أن تأسيس “الحركة الديمقراطية الشعبية” جاء نتيجة “تهميش ممنهج” داخل مؤسسات الحركة الشعبية، مؤكدًا أن الحزب يسعى إلى تقديم بديل جاد يعيد الثقة للعمل السياسي ويستقطب كفاءات من داخل الحزب الأم وخارجه، مع تركيز خاص على ملفات مثل قضايا مغاربة العالم.

في المقابل، أوضحت وزارة الداخلية أن قبول التصريح لا يعني الموافقة النهائية، إذ يبقى مشروطًا بالتحقق من استيفاء كل الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.