مجلس النواب يصادق على مشروع قانون “مؤسسة المغرب 2030” لتنظيم التظاهرات الكبرى وتحقيق التنمية

الرباط – وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، وذلك بأغلبية 112 صوتا مقابل صوت واحد معارض، دون تسجيل أي امتناع.

وفي عرضه لمضامين المشروع، شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى التحضير الجيد لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، إلى جانب فعاليات رياضية دولية أخرى.

وأشار لقجع إلى أن تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على استضافة المغرب لكأس العالم 2030 يُعد محطة فارقة تعكس ثقة المنتظم الدولي في إمكانيات المملكة، مشددا على أن هذه التظاهرات تتجاوز الطابع الرياضي، وتشكل رافعة لتقوية البنية التحتية، وتحفيز الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة عالمية.

وأوضح أن الهدف من تأسيس “مؤسسة المغرب 2030” هو توحيد الجهود وتنسيقها عبر مؤسسة فعالة، تتولى التحضير لهذه المنافسات الكروية، وعلى رأسها كأس إفريقيا وكأس العالم، بالتعاون مع الجهات المختصة، مع السهر على تنفيذ الالتزامات المترتبة، وتقديم الدعم للمناطق المعنية، بما يعزز صورة البلاد كمركز لتنظيم الفعاليات الكبرى.

وتوقف لقجع عند الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، التي سيترأسها رئيس لجنة كأس العالم 2030، والذي سيقوم بتمثيل المؤسسة وتنسيق أعمالها، إلى جانب مجلس تنفيذي يضم ممثلي وزارات الداخلية والخارجية والرياضة والميزانية، يُعهد إليه تحديد التوجهات العامة، المصادقة على البرامج السنوية، والأنظمة الداخلية، وله صلاحية دعوة مؤسسات وهيئات أخرى عند الحاجة.

كما تضم المؤسسة مجلسا استشاريا يضم فاعلين من القطاع الخاص، المجتمع المدني، والجالية المغربية بالخارج، يُعنى بتقديم مقترحات لتعزيز التعبئة. وتتشكل أيضا من لجنة لتدبير الشأن الترابي يرأسها وزير الداخلية، إلى جانب مدير عام يسهر على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي.

وفي ختام عرضه، أكد لقجع أن “مؤسسة المغرب 2030” ليست مجرد إطار إداري، بل تمثل أداة استراتيجية لتجسيد التوجيهات الملكية، عبر عمل جماعي منسق، ونتاج نقاش موسع يضمن الفعالية والشفافية في التسيير.