شوقي يطالب بتأسيس بنك استثماري عمومي لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة
شوقي يطالب بتأسيس بنك استثماري عمومي لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة خلال مناقشة مشروع مالية 2027

طالب النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سمير شوقي، بتأسيس بنك استثماري وطني عمومي لمعالجة مشكل التمويل الذي تعاني منه المقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا أن الأمر يتطلب حلولا مؤسساتية دائمة عوض الاكتفاء بتدابير ظرفية.
وأبرز شوقي، في مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن الحكومات المتعاقبة، منذ حكومة إدريس جطو، اعتمدت مقاربة تقوم على إبرام شراكات مع الأبناك لمنح هذه المقاولات تحفيزات تمويلية، غير أنها لم تفرز النتائج المرجوة رغم مرور قرابة 25 سنة على اعتمادها.
وفي السياق ذاته، رأى أن فكرة البنك الاستثماري العمومي تستحق نقاشا جماعيا يتعالى على الحسابات السياسية والولايات الحكومية، لأن إرساء مؤسسة من هذا الحجم وبلوغ أهدافها يستلزمان تصورا بعيد المدى قد يمتد إلى ما بعد ولاية حكومية واحدة.
كما دعا النائب البرلماني إلى تقييم فعالية السياسات العمومية بالنظر إلى مدى إسهامها في توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية، وإحداث مناصب شغل قارة، وتحقيق توزيع أكثر إنصافا لثمار النمو، بدل الاقتصار على تحفيز الاستهلاك أو رفع النفقات ذات الطابع الظرفي.
ونبه شوقي إلى أن التحويلات المالية والإعفاءات الضريبية والرفع من بعض المعاشات تبقى تدابير مهمة لتحسين القدرة الشرائية للأسر، لكنها غير كافية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ما لم تصاحبها دينامية إنتاجية تخلق فرص الشغل، مع التصدي لغلاء الأسعار وتقوية تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة.



